الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 170 |  |  |
| | | from | 170 | | |
المستخلص
عادة ما تكون الخاتمة سردًا لما تقدم من أفكار وموضوعات، إلا أن الخاتمة ليست قضاء للأحكام النهائية والحاسمة، ومن هذا المنطلق كان لابد من تضمين خاتمة هذه الأطروحة لأهم النتائج التي تم التوصل إليها وأهم التوصيات التي تقترحها الدراسة وسوف يتم عرضها كالآتي:
أولًا النتائج:
1- بداية فيما يتعلق بحق الموظف في الترقية فعلى الرغم من معالجة هذا الحق إلا أن الواقع يشير لنا إلى وجود خلط فيما يتعلق بالتفرقة بين الترفيع والترقية، وهو ناتج عن غياب الوعي القانوني والإداري كما يكشف لنا الواقع العملي إن الدوائر الحكومية في تراجع مستمر بشأن تغيير العناوين الوظيفية (الترقية)، ومن ثم فلا نغالي في القول إذا قلنا إن غالبية الموظفين في الحكومة العراقية يشكون أو يعانون من غياب الرقابة الفاعلة على الدوائر بشأن الترقية الوظيفية.
2- باعتبار إن الترقية بالنسبة للعاملين وحسب ما ادرجها المشرع والفقه معًا ضمن حقوق الوظيفية للموظفين، إلا أنه من المستقر عليه فقهًا وقضاءً، بأن الترقية ليست بطبيعتها حقًا مكتسبًا للعامل أو الموظف، يستحقه بمجرد خلو درجة وظيفية أمامه، بحيث لا يعدو دور جهة الإدارة في هذه الحالة، سوى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الترقية إلى هذه الدرجة الخالية إذ إن الترقية في حد ذاتها- وإن كانت حقًا للموظف، إلا أنها –وفقًا لما تقدم- لا تعدو أن تكون مجرد أمل يراوده ويهدف إلى الوصول إليه، ويترتب على ذلك نتيجة هامة، مؤداها أن قيام الإدارة أو عدم قيامها باستصدار حركة ترقيات، إنما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لها، الأمر الذي لا يسوغ معه حملها على استعمال هذه السلطة وإذ كان ذلك هو الأصل العام، إلا أن تحقيق ذلك يكون منوطًا بأمرين.