الفهرس 
اقتصاديات التعليم في الفكر الاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 240 |  |  |
| | | from | 240 | | |
المستخلص
ان المنافسة القائمة علي المعرفة في اطار اقتصاد العولمة دفعت إلى النظر من جديد في دور التعليم العالي في التنمية والنمو الاقتصادى ففي السابق كان ينظر إليه علي انه خدمة عامة مكلفة وغير فعالة يستفيد منها إلى حد كبير الاثرياء واصحاب الامتيازات ولكن الان أصبح من اللازم فهم مساهمة التعليم العالي - بالتضافر مع العوامل الاخري - في إنجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الانتاجية والقدرة التنافسية والنمو الاقتصادي.
نظرا لما للتعليم العالي من قوة مؤثرة في إعداد الفرد وتوجيه المجتمع فقد أصبحت مناقشة ودراسة امور التعليم العالي وتقويمها وبحث الأثر الذي يمارسة في النمو الاقتصادي عملية ضرورية بجميع دول العالم ولا سيما الدول النامية خاصة فى ظل ما يشهده العالم المعاصر من تغيرات سريعة ومتلاحقة، لهذا سعت الدراسة إلى مناقشة وتحليل وضع التعليم العالى فى مصر، والتعرف على طبيعة العلاقة بين التعليم العالى والنمو الاقتصادى فى مصر وقياس مدى مساهمة التعليم العالى فى نمو الناتج المحلى الاجمالى (GDP) فى مصر خلال الفترة من 1980-2015، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول يضم كل فصل ثلاثة مباحث.
تناول الفصل الأول وهو بعنوان ” اقتصاديات التعليم فى الفكر الاقتصادى” الاطار النظرى لاقتصاديات التعليم فى الفكر الاقتصادي، حيث تناول المبحث الاول وهو ” التعليم في الفكر الاقتصادى القديم والحديث” آراء قدامى المفكرين الاقتصاديين ومحدثيهم، ولاسيما اقتصاديين الفكر التجارى أمثال جون هاليس وتوماس من ووليم بيتى الذين أكدوا على أهمية التعليم كوسيلة لتحقيق المصلحة العامة، كما استعرض آراء الاقتصاديين الكلاسيك فى التعليم أمثال آدم سميث وديفيد هيوم وريكاردو ومالتس الذين تناولوا مختلف القضايا التعليمية وعالجوها من منظور اقتصادى مثل قضايا تمويل التعليم وكفاءة المؤسسات التعليمية وغيرها، وختم المبحث بآراء الاقتصاديين المحدثين وعلى رأسهم ثيودور شولتز الذى وضع أسس نظرية رأس المال البشرى، كما تناول المبحث الثانى من هذا الفصل الاهمية الاقتصادية للتعليم العالى من خلال تحليل الدور الذى يلعبه التعليم العالى فى كلاً من زيادة النمو الاقتصادى وتحقيق عدالة توزيع الدخل وعلاج ومكافحة الفقر، وكذلك دوره فى ترسيخ قواعد اقتصاد المعرفة.
الفصل الثانى من الدراسة وهو بعنوان ” تطور التعليم العالى فى مصر وتقييم كفاءته خلال الفترة من 1980 – 2015” فقد استعرض هذا الفصل التطورات التى شهدتها منظومة التعليم العالى فى مصر خلال الفترة من 1980/1981 إلى 2014/2015، حيث تناول المبحث الاول منه النشأة التاريخية لمنظومة التعليم العالى فى مصر والتطورات الكمية فى أعداد الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالى المختلفة، بالإضافة إلى تنامى أعداد الطلاب الملتحقين والمقيدين والمتخرجين والتخصصات العلمية التى يلتحقون بها، وكذلك التوزيع النسبى لطلاب التعليم العالى بين ذكور وإناث، فضلا عن إستعراض تطور اعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتوزيعهم على التخصصات الاكاديمية المختلفة.
المبحث الثانى تناول مصادر الانفاق على التعليم العالى فى مصر والتى إنقسمت إلى إنفاق عام حكومى وإنفاق خاص وإنفاق عائلى، كذلك تناول المبحث تطور نصيب الطالب من الانفاق العام على التعليم العالى، بالإضافة إلى إستعراض توزيع موازنة التعليم العالى على بنود الإنفاق المختلفة، أما المبحث الثالث فقد تناول مفهوم الكفاءة الاقتصادية وإستعرض بعض المؤشرات المختلفة لقياس الكفاءة الداخلية والخارجية لمؤسسات التعليم العالى فى مصر مثل مؤشر الفوج الظاهرى، ومؤشر نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، كمؤشرات لقياس الكفاءة الداخلية ومؤشر جودة نظام التعليم العالى والتعاون بين الجامعات والمراكز الصناعية ومؤشر بطالة المتعلمين من حملة المؤهلات العليا كمؤشرات لقياس الكفاءة الخارجية للتعليم العالى.
الفصل الثالث من الدراسة وهو بعنوان ” تقدير أثر التعليم العالى على النمو الاقتصادى فى مصر” فقد تم خلاله التعرف على طبيعة العلاقة بين التعليم العالى والنمو الاقتصادى ومقدار مساهمة خريجى الكليات النظرية والعملية فى نمو الناتج المحلى الاجمالى، حيث تناول المبحث الاول التعريف بالأساليب الإحصائية المختلفة المستخدمة في معالجة بيانات الدراسة وتحليلها، وكيفية إشتقاق وبناء نموذج الدراسة وتوضيح العلاقة بين متغيراته، اما المبحث الثانى فقد تم خلاله تقدير النموذج القياسى للدراسة بإستخدام البرنامج الإحصائى (SPSS) وإختبار معنوية وجودة النموذج المستخدم وتحليل نتائجه والتحقق من صحة فروض الدراسة فى ضوء هذه النتائج، اما المبحث الثالث إستعرض أهم النتائج وتقديم بعض التوصيات التى توصلت إليها الدراسة.
تمثلت أهم نتائج الدراسة فى التطورات الكمية الكبيرة فى منظومة التعليم العالى فى مصر حيث شهدت فترة الدراسة زيادة مطردة فى كلا من اعداد الملتحقين والمقيدين والمتخرجين من مؤسسات التعليم العالى بمصر، حيث ارتفع عدد المقيدين من 616 الف طالب عام 1980/1981 إلى 2,6 مليون طالب عام 2014/2015، كما إرتفع عدد الخريجين من 96 الف خريج إلى 378 الف خريج بين بداية ونهاية فترة الدراسة. توصلت الدراسة ايضا إلى انخفاض الانفاق العام على التعليم العالى سواء كنسبة من اجمالى الانفاق العام او كنسبة من الانفاق على التعليم ككل، حيث انخفض الانفاق على التعليم العالى كنسبة الانفاق العام للدولة من 4% عام 1997/1998 إلى 2,5% عام 2014/2015، وانخفض كنسبة من اجمالى الانفاق على التعليم من 27,1% إلى 21,2% بين العامين السابق الاشارة اليهما. وقد تبين من التحليل القياسي على وجود علاقة طردية قوية بين التعليم العالى (ممثلا بعدد الخرجين) والنمو الاقتصادى (ممثلا بالناتج المحلى الاجمالى) حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين 0,708 و هذا يعني أن العلاقة بين إجمالى الخريجين و الناتج المحلى الإجمالى علاقة طردية قوية حيث أنه مع زيادة إجمالى الخريجين يصحبه زيادة في الناتج المحلى الإجمالى وأيضا مع نقص إجمالى الخريجين يصحبه نقص في الناتج المحلى الإجمالى.
تبين ايضا وجود أثر معنوى موجب لمتغير خريجين التعليم العالى على الناتج المحلى الاجمالى، حيث ان حدوث زيادة فى خريجى التعليم العالى بنسبة 1% ينتج عنها فى المتوسط زيادة بقيمة 1,47 مليون جنية فى الناتج المحلى الاجمالى، فضلا عن جود أثر معنوى موجب وقوى لمتغير خريجى الكليات العملية على الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بخريجى الكليات النظرية، حيث ان زيادة بنسبة 1% فى خريجى الكليات العملية ينتج عنها فى المتوسط زيادة بقيمة 7,4 مليون جنية فى الناتج المحلى الاجمالى.
قدمت الدراسة عدة توصيات لتحسين مؤسسات التعليم العالى ورفع كفاءتها مثل: العمل على زيادة مخصصات الانفاق على التعليم العالى فى مصر حتى يتوازن هذا الانفاق مع تنامى اعداد الطلاب المقيدين بمؤسسات التعليم العالى، مع ضرورة تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد بشكل أساسى على الانفاق الحكومى، ضرورة رفع كفاءة مؤسسات التعليم العالى فى مصر من خلال ربط الجامعات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحويل الجامعة لوحدات بحثية منتجة تقدم الخبرات العملية والاستشارات الفنية إلى القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتشجيع اقامة شراكات مع الجامعات ومراكز الابحاث الدولية، كما أوصت الدراسة بضرورة توفير بيانات تفصيلية دقيقة عن احتياجات سوق العمل فى مصر من المهن المختلفة موزعة وفقا للانشطة الاقتصادية والنوع والنطاق الجغرافى، حتى يمكن ان تعتمد عليها مؤسسات التعليم العالى والطلاب ايضا فى اختيار تخصصاتهم الدراسية بما يعمل على تقليل معدلات البطالة لخريجى المؤهلات العليا.