Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسـةاختبـاريةلمحـددات هيـكل رأس المـال فى الشركـات المساهمـةالمصريـة /
المؤلف
بسيونى، سارة عبدالحميد كامل محمد.
هيئة الاعداد
باحث / سارة عبدالحميد كامل محمد بسيونى
مشرف / زكـى محمــود زكـى صقــر
مشرف / عواطف عبدالحليم أبوسريع
مناقش / عبـدالله أميـن جماعــة
مناقش / فريد عبد الفتاح زين الدين
الموضوع
الشركات المساهمة. الدخل - تنظيم وادارة.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
141ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة الزقازيق - كــــليــــة التجـارة - إدارة الأعمال
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 151

from 151

المستخلص

تختبر هذه الدراسة محددات هيكل رأس المال داخل الشركات المساهمة المصرية. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: 1) ما هو تأثير الخصائص المالية للشركات على قرارات اختيار هيكل رأس المال التى يتم صناعتها داخل الشركات المساهمة المصرية؟ 2) ما هو تأثير خصائص مجلس الإدارة على قرارات اختيار هيكل رأس المال التى يتم صناعتها داخل الشركات المساهمة المصرية؟ 3) ما هو تأثير خصائص هيكل الملكية على قرارات اختيار هيكل رأس المال التى يتم صناعتها داخل الشركات المساهمة المصرية؟ ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة، تم دراسة التأثير المحتمل لثلاثة عشر متغيراً على قرارات اختيار هيكل رأس المال للشركات المساهمة المصرية، تتعلق ثمانية متغيرات منها بالخصائص المالية للشركات، وهى: حجم الشركة، ربحية الشركة، فرص نمو الشركة، هيكل الأصول (الضمانات)، الوفورات الضريبية المحققة من مصادر بديلة للإقتراض، درجة مخاطر الأعمال، نسبة السيولة، ومعدل الضرائب الفعلى. فى حين تتعلق الخمسة متغيرات الأخرى منها بكل من خصائص مجلس الإدارة وهيكل الملكية، وهى: حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، إزدواجية دور المدير التنفيذى الأول، الملكية الإدارية، والملكية المؤسسية. وتختبر الدراسة الفرضيات على عينة مكونة من 100 شركة مساهمة مصرية (600 مشاهدة) مقيدة بالبورصة وتنتمى إلى قطاعات غير مالية فى الفترة 2010م إلى 2015م. وباستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد، توصلت الباحثة إلى: 1) وجود علاقة موجبة بين كل من حجم الشركة، فرص نمو الشركة، هيكل الأصول (الضمانات)، درجة مخاطر الأعمال، الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية والرافعة المالية (المديونية)؛ 2)وجود علاقة سالبة بين كل من ربحية الشركة، الوفورات الضريبية المحققة من مصادر بديلة للإقتراض، نسبة السيولة، معدل الضرائب الفعلى، حجم مجلس الإدارة والرافعة المالية (المديونية)؛ 3) عدم وجود تأثير معنوى لأىٍ من استقلالية مجلس الإدارة أو إزدواجية دور المدير التنفيذى الأول على قرارات الرافعة المالية (المديونية).وفى المجمل، ترى الباحثة أن الدراسة الحالية تقدم دليلاً جديداً على أن اختلاف الظروف البيئية والترتيبات المؤسسية من دولة لآخرى يمكن أن يؤثر بشكل أو بأخر على ما يتم التوصل إليه من نتائج.
الكلمات الدالة:هيكل رأس المال، الرافعة المالية، الوفورات الضريبية المحققة من مصادر بديلة للإقتراض، معدل الضرائب الفعلى، خصائص مجلس الإدارة، هيكل الملكية.