الفهرس 
مــاهـيـة الـخـلايـــا الـجـذعـيـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
مـلـخـص الـرسـالـة
إن أبحاث الخلايا الجذعية (Stem Cells) أظهرت العديد من التساؤلات الشرعية والقانونية المعقدة, حيث إن هناك مواجهة صادمة بين التقدم العلمي والآراء الفقهية والقانونية, وتتصاعد تلك المواجهة في الجانب القانوني مع غياب النص التشريعي المناسب لتنظيم هذه الاكتشافات الطبية الحديثة والتي تستهدف في تطبيقها جسد الإنسان.
تُعد الخلية الجذعية هي اللبنة الأولى التي يتكون منها الإنسان بجميع أنسجته وأعضائه الداخلية, وللخلايا الجذعية نوعين خلايا جذعية جنينية (Embryonic Stem Cells)، وخلايا جذعية بالغة (Adult Stem Cells).
أما عن مصادر الحصول على الخلايا الجذعية فهي عديدة، وحسبما ترجح ليِّ أثناء الدراسة أنها كالتالي الاستنساخ العلاجي (Therapeutic Cloning) والأجنة الفائضة من عمليات التلقيح الصناعي والأجنة المجهضة, ومن دماء الحبل السري (Umbilical Cord Blood), ومن الأطفال والبالغين وأخيرًا عبر تقنية الحيوانات المهندسة وراثية.
ولما كانت تقنية العلاج بالخلايا الجذعية مازالت قيد التجريب حتى وقتنا هذا، وقد كان أول تنظيم دولي للتجارب الطبية على الجسد البشري تقنين نورمبرج في عام 1947م, ويليه إعلان هلسنكي في عام 1964م, وجاءت تلك التنظيمات بالمبادئ الأساسية لإجراء هذه التجارب على الإنسان والتي أهمها الحصول على الرضا الحر المستنير من قِبل الخاضع للتجربة. تضمن الدستور المصري الحالي لعام 2014 نص المادة (60) والتي تضمنت اشتراطات لتطبيق الأبحاث والتجارب الطبية على جسد الإنسان وهي ضرورة حصول الطبيب المرخص له بإجراء التجربة أو البحث الطبي على رضا الشخص الخاضع للتجربة على أن يكون هذا الرضا موثقًا, إلا أن هذه المادة لم تفرق بين التجارب الطبية العلاجية وغير العلاجية, بينما جاءت لائحة آداب مهنة الطب المصرية رقم (238) لسنة 2003 بمواد خاصة بإجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين.
إن الخلايا الجذعية باختلاف مصادر الحصول عليها تستخدم من أجل التداوي من الأمراض المستعصية التي عجز الطب التقليدي عن مواجهتها, والشريعة الإسلامية الغراء أباحت التداوي.
تُعد الأجنة من أهم مصادر الحصول على الخلايا الجذعية، وهي أكثر المصادر إثارة للجدل الشرعي والقانوني, إلا أنه لا يوجد شرعًا وقانونًا ما يمنع من الاستفادة من اللقائح الفائضة عن عمليات التلقيح الصناعي والأجنة المجهضة تلقائيًا في الحصول على الخلايا الجذعية, إلا أنه ينبغي الحصول على موافقة صريحة من قِبل الوالدين بالتبرع بها, حيث صدر قرار صريح بهذا الحكم من قِبل مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي, ويستفاد هذا أيضًا من نصوص القانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
أما بشأن الحصول على الخلايا الجذعية من خلال إجهاض الأجنة عمدًا فهذا لا يجوز شرعًا وقانونًا إعمالاً لنصوص قانون العقوبات المصري المواد من 260 إلى 264 حيث أضفت حماية على الجنين في بطن أمه منذ بداية الحمل, ويُعد أي اعتداء عليه بدون سببي طبي جريمة معاقب عليها حتى وإن تم هذا بفعل الأم.
وعن موقف القانون المدني المصري عن مدى جواز التصرف على جسد الإنسان بالبيع أو الشراء نجد المادة (81) الفقرة الأولى تنص على أنه (كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية). وعليه لا يجوز قانونًا أن يكون الجسد البشري كله أو جزء منه محلاً للحقوق المالية, لأنه خارج عن دائرة التعامل بطبيعته.
لا يوجد شرعًا أو قانونًا ما يمنع من الاستفادة من الخلايا الجذعية المتواجدة بالحبل السري شريطة أخذ أذن الوالدين حيث أنها تُعد من قبيل النفايات الطبية التي لا قيمة لها للجنين أو للأم بعد تمام الولادة, إن طبيعة وأساس التزام بنوك الخلايا الجذعية من الوجهة القانونية هو التزام ببذل عناية وتحقيق نتيجة, وأيضًا التزام بضمان سلامة عينة الخلايا الجذعية من أي شيء معيب إعمالاً لنصوص المواد 154 – 156 من القانون المدني المصري.
كما تبين أنه يجوز الاستفادة من الحيوان في نفع الإنسان وعلاجه من الأمراض وذلك من خلال الحصول على الخلايا الجذعية عبر تقنية الهندسة الوراثية ولا يوجد ما يمنع من الناحية الشرعية أو القانونية من هذه الاستفادة مع مراعاة الطبيب بالالتزام ببذل العناية الواجبة واتباع القوانين واللوائح التي من شأنها تنظيم التجارب العلمية على البشر.
كما تناولت هذه الدراسة الاستنساخ العلاجي كمصدر من مصادر الخلايا الجذعية الجنينية, وهو يهدف إلى استنساخ أجنة بالمعمل من خلال استخدام عناصر الإنجاب (الحيوان المنوي, البويضة) ومن ثم إتلاف تلك الأجنة في أيامها الأولى لحصد خلاياها الجذعية واستخدامها في علاج أعضاء الجسم التالفة, ومن الناحية الشرعية جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة بشأن موضوع الخلايا الجذعية بعدم جواز الحصول عليها من خلال تقنية الاستنساخ العلاجي, ومن الناحية القانونية لا يجوز التعامل على جسد الإنسان وجعله محل للحقوق المالية إعمالاً للقواعد العامة من القانون المدني المصري, أما بشأن التبرع بتلك النطف البشرية فقد أشار إليها القانون 5 لسنة 2010 من خلال المادة الثانية منه إلى أنه لا يجوز التبرع بالأنسجة التي تؤدي إلى خلط الأنساب ورغم هذا لا يُعد هذا التنظيم كافيًا لسحب أحكامه على استخدام تقنية الاستنساخ العلاجي من أجل الحصول على الخلايا الجذعية.
وعن الموقف التشريعي بالدول الغربية المقارنة من العلاج بالخلايا الجذعية نجد أن هناك بعض الدول التي أباحت أبحاث الخلايا الجذعية وأخرى منعت هذه الأبحاث وبالأخص أبحاث الاستنساخ العلاجي, ومن التشريعات التي تجيز أبحاث الخلايا الجذعية التشريع الأمريكي والفرنسي والبريطاني والفنلندي والياباني والإسباني, ومن التشريعات التي لا تجيز هذه الأبحاث التشريع الألماني حيث إنها من أكثر الدول تشددًا في إجراء أبحاث الخلايا الجذعية حتى عام 2002 إلا أنه صدر تشريع ألماني في 2007 بإجازة إجراء أبحاث الخلايا الجذعية ولكن بقيود والتي من أهمها خضوع تلك الأبحاث لجهة رقابية وفقًا لاشتراطات قانونية, كما منع التشريع السويسري إجراء أبحاث الخلايا الجذعية عبر إنتاج أجنة خصيصا لحصد خلاياها وذلك من خلال القانون الاتحادي لعام 2005م, إلا أن المشرع السويسري أجاز الاستنساخ العلاجي لأغراض البحث العلمي ولكن باشتراطات يجب توافرها من أهمها ألا يزيد عمر الجنين المستخدم في أبحاث الخلايا الجذعية عن 14 يومًا.
أما عن موقف التشريعات بالدول العربية فقد أجاز التشريع السعودي بالتدخل النسبي في إجراء التجارب على الأجنة وذلك من خلال التشريع المتعلق بوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 2004، وجاء أيضًا التشريع التونسي لعام 2001 بحظر استخدام اللقائح البشرية إلا للأغراض الإنجابية فقط, وكان موقف التشريع الجزائري أيضًا الحظر لأي تدخل على أنسجة وخلايا الجسد البشري وذلك من خلال القانون (9 - 1) لسنة 2009م.
يُعد التشريع الأردني هو الأول بالمنطقة العربية الذي أباح إجراء أبحاث الخلايا الجذعية بل ونظم لها تشريعًا مستقلاً وهو نظام الخلايا الجذعية رقم (10) الصادر في 16 يناير لعام 2014م, ومازال هناك فراغ تشريعي بمصر حتى كتابة هذه السطور في مواكبة التطورات الطبية الحديثة والتي تُعد الخلايا الجذعية من أحدثها وكانت هذه الدراسة محاولة للاستفادة من القواعد العامة للقانون المدني وبسط نطاق تطبيقها على موضوع الخلايا الجذعية والتصرف فيها لحين إصدار المشرع المصري القانون المنظم لهذا الموضوع.