![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتميز عصرنا الحالي ببروز ظاهرة المشروعات الكبرى في ممارسة النشاط الاقتصادي، وتعاظم أهمية الشركات التجارية في مزاولة النشاط التجاري، وفي تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وتعد الشركات التجارية بشكل عام، وشركات المساهمة على وجه الخصوص العماد الرئيسي للنظام الرأسمالي، وأداة التطور الاقتصادي في العصر الحديث، حيث بلغت من الضخامة والنمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ما عجزت عنه الجهود المتناثرة للأفراد عن تحقيقه. لذا فمن غير المستبعد، اعتبار شركة المساهمة أحد أعظم الإنجازات التي ابتدعها الفكر القانون خلال تاريخه الطويل. وقد نمت واتسع نطاقها حتى أصبحت تشكل قوة اجتماعية واقتصادية، تخشى الدولة بأسها، وترى أن من واجبها أن تسهر على رقابتها، حتى لا تنحرف عن الطريق السوي وتصبح أداة للاستغلال الاجتماعي، أو للسيطرة السياسية( ). وتعد شركة المساهمة، أفضل نموذج لتجميع الأموال للقيام بالمشروعات الكبرى، نظرًا لما تتمتع به من مزايا لعل أهمها، الضآلة النسبية لقيمة الأسهم، مما يسمح لأصحاب المدخرات الصغيرة، بالمساهمة في تكوين رأس مالها، فضلاً عن قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية، مما يتيح لمن يريد الاشتراك في شركات المساهمة، أن ينضم إليها بسهولة، وأن ينسحب منها بحرية حين يرغب في ذلك، ناهيك عما تمتاز به هذه الشركة من محدودية مسؤولية المساهم، إذ تتحدد بقدر حصته في رأس المال. |