Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانونى لصناديق الاستثمار :
المؤلف
كاظم، وضاح جواد.
هيئة الاعداد
باحث / وضاح جواد كاظم
مشرف / المعتصم بالله محمد حسام الدين الغريانى
مناقش / رضا محمد عبيد
مناقش / وليد على ماهر
الموضوع
صناديق الاستثمار.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
183 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون التجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 190

from 190

المستخلص

تعد الأسواق المالية في أي دولة ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد، إذ برزت في العصر الحديث أهمية الأسواق المالية، التي تعتبر مقياساً للنمو الاقتصادي للمجتمعات، بحيث تلعب هذه الأسواق الدور المهم في تنمية الاقتصاد القومي للدول من خلال الجمع بين قطاعات الفائض وقطاعات العجز، فهي مصدر الفرص الاستثمارية بالنسبة لقطاعات الفائض، ومصدر التمويل لقطاعات العجز، وبذلك فهي تقوم بتنمية المدخرات الوطنية من خلال الفرص الاستثمارية التي توفرها لجانبي السوق، فبدون تلك الأسواق لا تستطيع الدول الحصول على الموارد المالية، التي تحتاجها لتطوير الأنشطة الاستثمارية، التي تترافق دوماً مع بنية الأسواق المالية، وذلك من خلال وجود مؤسسات وشركات متخصصة لاستثمار الأموال، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسواق المال تعد وسيلة لخلق فرص العمل، وتساهم في رفع رفاهية المجتمع من استثمار رؤوس الأموال الجامدة.
ويعتبر الاستثمار غير مباشر؛ أي توظيف الادخار من خلال امتلاك الأوراق المالية التي تصدرها الشركات، عامل جذب كبير للمستثمرين لأسباب عديدة من بينها؛ انخفاض قيمة الأوراق المالية، وسهولة تداولها في الأسواق المالية، القدرة على تنويع عناصر الاستثمار بامتلاك صكوك مالية متباينة، وما يتيحه ذلك من توزيع المخاطر المتوقعة، ما تدره هذه الأوراق المالية من أرباح، كما تقدم حماية للمدخرات المالية من تبعات التضخم، كما أنها تتميز عن الاستثمار المباشر، الذي يتمثل بإقامة المشروعات الصناعية أو التجارية، بأن الاستثمار المباشر يحتاج إلى رأس مال مرتفع نسبيًا، لا يتوافر للقاعدة العريضة من المدخرين، كما أن هذا الاستثمار المباشر قد يعرض رأس المال لمخاطر الخسارة.