الفهرس 
فصل تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 318 |  |  |
| | | from | 318 | | |
المستخلص
أصبحت الحوكمة من أهم المداخل القادرة على تطوير وتحسين الاداء الاقتصادي على المستويين الكلى المتمثل في قطاعات الاقتصاد القومي المصري ( القطاع العائلي- قطاع الاعمال – القطاع الحكومي- قطاع العالم الخارجي – القطاع المصرفي )، وعلى المستوى الجزئي المتمثل في الشركات والمؤسسات العامة بالدولة والمساهمين فيها من الاغلبية والاقلية، وذلك في ظل تداعيات العولمة والانفتاح وتحرير الاسواق التي نشأت عن منظومة الاقتصاد المعرفي، الذى يعتمد على الموارد المعرفية بصورة أكبر من الاعتماد على الموارد الطبيعية، وذلك نتيجة الابتكارات والابداع من العنصر البشرى .
وهو ما يتطلب اتخاذ السياسات اللازمة لتهيئة بيئة الأعمال المواتية والمناخ الجاذب للاستثمار في سوق الاوراق المالية ؛ وذلك من خلال تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ووضع السياسات التنموية وتنفيذها لحماية حقوق مساهمي الأقلية في سوق الأوراق المالية والشركات المساهمة .
لذلك تناولت الدراسة توضيح أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الحوكمة في حماية حقوق مساهمي الأقلية ، من أجل خفض تكلفة المعاملات وجذب المدخرات من صغار المستثمرين وحمايتهم.
وتؤكد الدراسة على ان تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات في سوق الاوراق المالية ، وذلك من خلال الاكتتاب في الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للتداول في البورصة في ضوء إطار تشريعي لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي من خلال الإفصاح والشفافية عن السياسات والبيانات الخاصة بالاستثمار وتحسين العلاقات في سوق الأوراق المالية لحماية حقوق مساهمي الأقلية .