الفهرس 
التضعيف بسبب الطعن في الراوييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 391 |  |  |
| | | from | 391 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة ( منهج الإمام البخاري في تضعيف الأحاديث ) ، وقد جاءت هذه الدراسة مشتملة على المقدمة والتمهيد ، وأربعة فصول ، على النحو التالي :
المقدمة : وتشتمل على :
عنوان الدراسة ، وبيان أهمية الموضوع وبيان أسباب اختياره ، والمنهج الذي قامت عليه ، والدراسات السابقة على الموضوع ، وبيان خطة الدراسة .
التمهيد ويشمل :
ترجمة للإمام البخاري ، التعريف بـ ” الجامع الصحيح ” ومنهج البخاري فيه ، التعريف بكتاب ” التاريخ الكبير” الحديث الضعيف من حيث القبول والرد .
الفصل الأول : التضعيف بسبب الطعن في الراوي .
المبحث الأول : التضعيف بسبب وصف الراوي بالوهم.
المبحث الثاني : التضعيف بسبب وصف الراوي بالبدعة .
المبحث الثالث : التضعيف بسبب وصف الراوي بالمخالفة ، أي للثقات .
المبحث الرابع : التضعيف بسبب وصف الراوي بسوء الحفظ .
الفصل الثاني : التضعيف بسبب الطعن في الاتصال .
المبحث الأول : الاختلاف في الوصل والإرسال .
المبحث الثاني : الاختلاف في الرفع و الوقف .
المبحث الثالث : الاختلاف في زيادة راو في الإسناد وحذفه .
المبحث الرابع : التضعيف بسبب وصف الراوي بالتدليس .
الفصل الثالث : الأحاديث التي أشار الإمام البخاري إلى تضعيفها من حيث المتن .
المبحث الأول : التناقض في الأحاديث .
المبحث الثاني : الإدراج ، وأثره في التضعيف .
المبحث الثالث : الشذوذ وأثره في التضعيف .
الفصل الرابع : قواعد تضعيف الأحاديث ضمنيا وقرائن الترجيح كما جاءت في ” التاريخ الكبير” للبخاري ، و” الفتح ” لابن حجر .
المبحث الأول: قواعد وقرائن الترجيح التي اعتمدها البخاري في التضعيف بسبب الطعن في الراوي.
المبحث الثاني : قواعد وقرائن الترجيح التي اعتمدها البخاري في التضعيف بسبب الطعن في الاتصال .
المبحث الثالث: قواعد وقرائن الترجيح التي اعتمدها البخاري في تضعيفه الأحاديث من حيث المتن
الخاتمة : وفيها عرض أهم نتائج الدراسة .
من نتائج الدراسة :
- من القرائن التي بسببها يرد البخاري الزيادة في الحديث وهم راو حتى وان كان ثقة ، لاسيما وان غيره من الحفاظ لم يذكروا تلك الزيادة ، فهو مخالف للثقات في ذلك .
- من منهج الإمام البخاري : أنه يعمد إلى إسقاط لفظة يراها معلة بسبب وصف الراوي بالوهم، حتى وإن أخرجها غيره عن نفس الشيخ ، وهو لم يصرح بذلك ، وإنما يفهم من خلال إشارته ، وذكره الحديث إلا ما يراه معلا فلا يذكره
- البدعة من الأسباب الموجبة للطعن في الراوي ، ومن منهج الإمام تضعيفه لرواية المبتدع لا سيما فيما يقوي بدعته ، وإن كان قد روى لأحد من المنسوبين للبدعة فذلك لم يكن في الأصول بل في المتابعات والشواهد ، ويكون لتلك الرواية أصل ، فلم يتفرد بروايتها ذلك الراوي ، وأيضا لم يخالف رواية الثقات .
- الإمام البخاري ليس له عمل مطرد في قبول الزيادة أو ردها بل يصوب الإرسال أحياناً لقرينة تظهر له ، ويصوب الاتصال أحياناً أخرى حسب القرينة .
- من خلال منهج الإمام البخاري في مصنفاته ، وتفسير العلماء لاختياراته ، يمكن
القول : بأن الإمام البخاري لم يكن عنده حكم مطرد في كل الزيادة من الثقة ، فلا يقبلها مطلقا ، ولا يردها مطلقا ، بل يكون حكمه بناء على القرائن والمرجحات في كل حديث .
- سوء الحفظ أحد أسباب الطعن في ضبط الراوي ، وقول الأئمة عن بعض الرواة : سيئ الحفظ ، هذا لا يعني أن كل أحاديثه مردودة بذلك ، إلا أن يذكر علماء النقد هذا الكلام بأن يقولوا : كل أحاديثه خطأ ، وإلا فهناك بعض الرواة متهمين في روايتهم عن بعض الشيوخ فقط .
الإمام البخاري من منهجه عدم التخريج لرواة متهمين بسوء الحفظ في الأصول ؛ لأن سوء الحفظ من أسباب الطعن في ضبط الراوي .
- الاختلاف في الوصل والإرسال مسألة قديمة ، وليس لها حكم مطرد وقاعدة ثابتة ، وإنما يكون من خلال الدلائل والقرائن والمرجحات .
- من أبرز الأسس التي اعتمد عليها الإمام البخاري في منهجه في نقد الحديث ؛ هو سلامة متن الحديث من التناقض .
- الإدراج تارة يقع في الإسناد وتارة يقع في المتن ، وبسببه يتم تضعيف الحديث ، فالزيادة في الحديث ( الإدراج ) قد ينبني عليها حكما فقهيا فهي تؤثر في الأحكام الفقهية بل تغيرها بالكلية
- من منهج الإمام البخاري إعلاله للرواية بسبب الشذوذ .