الفهرس 
المبحث التمهيدي
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
اتسمت العقوبة في الماضي بقسوتها وغلظتها، وكانت تتمثل في العقوبات البدنية فقط, ومع توسع الفكر العقابي الحديث، وظهور العقوبات السالبة للحرية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان، التي تنادي بحفظ كرامة وحقوق المحكوم عليهم، جاءت القوانين والتشريعات لتكفل لهذه الفئة حقوقهم التي تضمن لهم المعاملة الإنسانية، والوصول إلى الغاية المنشودة من تواجدهم داخل المؤسسة العقابية من تأهيل وإصلاح.
فلم يعد معقولاً أن من يرتكب مخالفة تجاه المجتمع، يجرد من إنسانيته وحقوقه، فلقد كانت الفكرة السائدة في الماضي عن التنفيذ العقابي لا يعدو كونه مجموعة من التدابير، التي تتسم بالقسوة الهادفة إلى تعذيب المحكوم عليه، وإيلامه, ولكن مع توسع الفكر الإنساني، وظهور العقوبات السالبة للحرية؛ لتحل محل الكثير من العقوبات البدنية، وهو ما أدى إلى ظهور مشكلات التنفيذ العقابي، وأهمها كيفية العناية بالمحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية, بالصورة التي تبقيه على قيد الحياة, ثم تنامت أساليب المعاملة العقابية على مر الأزمنة، وازدهرت مع قيام النظم الديمقراطية التي أثرت بشكل فعال في تحسنه على أساس إقرار المساواة بين المواطنين جميعاً.
وقد استتبع هذا الاعتراف للمحكوم عليهم بحد أدنى من الحقوق، لا يجوز النزول عنها, بل تلتزم الدولة قبلهم بتحقيقها, وذلك بعد أن صارت النظرة إليهم على أنهم مواطنون ضلوا الطريق القويمة, ويجب علاجهم بما يحفظ عليهم كرامتهم وحقوقهم الأساسية، على الرغم من إجرامهم, ومن ثم يجب على الدولة مد يد العون إليهم، ومساعدتهم؛ حتى يمكنهم استرداد مكانتهم في المجتمع، عقب الإفراج عنهم.
وهناك حقوق أساسية للمحكوم عليهم، لابد من أن تتوافر لهم؛ كالحق في الحياة والمعيشة والأمن، وكذلك الرعاية الصحية والاتصال بالعالم الخارجي, فلا يجوز أبداً حرمانهم من هذه الحقوق التي تكفلتها لهم القوانين والتشريعات، وتراقب تطبيقها جهات خاصة بذلك منها القضاء.