الفهرس 
الفصل الأول التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 163 |  |  |
| | | from | 163 | | |
المستخلص
يقوم النظام البرلماني على ركنين أساسيين أولهما ثنائية السلطة التنفيذية والآخر المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع وجود قدر بينهما من التعاون والرقابة المتبادلة . وتتكون السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من طرفين هما رئيس الدولة من ناحية والوزارة كهيئة جماعية من ناحية أخرى وسنعرض للوضع الدستوري الخاص لرئيس الدولة والوزارة على النحو الاتي:
أولا: رئيس الدولة:
يعد رئيس الدولة في النظام البرلماني رئيساً للسلطة التنفيذية وبغض النظر عن كيفية تقلده للرئاسة سواء أكان ملكاً يتبوأ منصبه عن طريق الوراثة أم رئيساً للجمهورية يشغل منصبه بالانتخاب .
ويلزم أن يكون رئيس الدولة في النظام البرلماني شخصاً آخر غير شخص رئيس الحكومة أي غير شخص رئيس الوزراء أو الوزير الأول إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يجمع بين صفته كرئيس دولة ورئيس حكومة فالنظام البرلماني يقوم على وجوب الفصل العضوي بين المنصبين .
وإذا كان رئيس الدولة في النظام البرلماني الملكي يتبوأ منصبه عن طريق الوراثة الأمر الذي يكفل له الاستقلال تجاه السلطة التشريعية فلا يكون خاضعاً للبرلمان فأنه في النظام الجمهوري يتولى منصبه بالانتخاب أما عن طريق الشعب أو عن طريق البرلمان .
ويشير الفقه الدستوري , إلى أن اختيار رئيس الجمهورية بكلتا الطريقتين له عواقبه التي قد تخل بمقتضيات النظام البرلماني القائم على أساس التعاون والمساواة ما بين السلطات فاذا جاء رئيس الدولة عن طريق الانتخاب الشعبي فأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تقوية مركزه ومن ثم يكون أعلى مرتبة من البرلمان أما إذا جاء عن طريق البرلمان فان من شأنه أن يؤدي إلى ضعف مركزه وجعله في مركز أدنى من البرلمان.