الفهرس 
التمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى :
أولاً : المساهمة الجادة للعودة بالأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها والثروة الفقهية التي استنبطت منهما ، ففيها الخير الكثير مما يغنى عن استيراد الأحكام من الشرق والغرب ودعوة المشرعين من أبناء جلدتنا للاستفادة من أحكام وقواعد الفقه الإسلامي . ثانياً : إبراز القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية لحماية المجتمع من الفساد وآثاره وفق المنهج الإسلامي .
ثالثاً : الوقوف على أسباب الفساد و أنواعه ووسائل معالجته في قواعد الفقه الإسلامي.
رابعاً : التأكيد على عظمة الحلول الإسلامية ، وما تحققها من مصالح لعامة الناس وخاصة بعد فشل الأنظمة الوضعية في تحقيق الاستقرار.مصداقاً لما جاء به الله تعالى في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم.
﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ حيث قال الشافعي : ” فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.
الفقه الإسلامي غني بالقواعد والضوابط التي تساعد على الوقاية والحد من الفساد سواء على الجانب الإجتماعي وبناء الأسرة على اسس سليمة وهى (الدين –الخلق –الكفاءة )والاهتمام بتربية الأبناء قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة كلكم راعى ومسئول عن رعيته
الجانب الإداري فإن القواعد الفقهية وضعت اسس لاختيار الموظف على اساس الأصلح ومراعاة الأجور حفاظاً عليه من يتجه إلى الفساد
القواعد الخاصة بالجانب الاقتصادي وضبط المعاملات وتوثيقها مما يضمن الحقوق ومنع المعاملات المحرمة التي تؤثري سلباً على الاقتصاد والمجتمع والقواعد التي تضبط الأسعار في حالات غلاء التجار دون سبب واحتكار السلع وتفعيل دور المراقبة علي الأسواق وهذا يحد من الفساد
القواعد الفقهية الخاصة بالعقوبات فهي تضع اسس للعدل بداية من النظام القضائي واختيار القاضي وواجباته في التثبت من الدعاوى وهذا يحقق العدل وتحديد العقوبات للجاني وتوصيفها تفويض الإمام لتطبيق العقوبات والحدود وهذا من اهم القواعد التي تضمن استقرار المجتمع.