الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
تعد المساواة من المبادئ الإنسانية السامية التي عرفها الإنسان منذ القدم وكانت الشريعة الإسلامية أول من أقر ورسخ هذا المبدأ وقدّره حق قدره، وما مبدأ المساواة بين الدائنين إلا واحداً من إلهاماته .
ومفاد هذا المبدأ هو أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وعند عدم كفايتها يقتسم دائنوه هذه الأموال قسمة غرماء، ويتعلق الأمر بالدائنين العاديين دون غيرهم من الدائنين المُمتازين، ويرتبط هذا المبدأ بحق الضمان العام الذي يسمح للدائنين العاديين بالحصول على حقوقهم على قدم المساواة . فالقانون يجعل لكل دائن الحق في التنفيذ على أموال مدينه فإذا بادر أحدهم إلى التنفيذ على ما للمدين كان لسائر الدائنين الحق في مشاركته في هذا التنفيذ ومقاسمته ما ينتج منه قسمة غرماء .
كما إهتم الفقهاء ببيان مركز الدائن العادي لمقابلته بمركز الدائن المزود بتأمين خاص . ثم التركيز بعد ذلك على دراسة الضمان العام للدائنين ووسائل حمايته والمحافظة عليه بطريقة فنية محضة ودون ملاحظة أن الدائن العادي هو حجر الزاوية في قانون الإئتمان، حيث أنه هو دائن الشريعة العامة .
وفي نطاق التأمينات لا يُمكننا أن ننكر إهتمام فقهاء القانون المدني بالإئتمان . لكن هذا الاهتمام كان ينصب بصفة أساسية على تحليل الأنظمة القانونية للتأمينات العينية والشخصية ودراستها دراسة عامة وفنية دون البحث فيما وراء ذلك للوصول إلى الفكرة الأساسية التي تعمل من أجلها نظم التأمينات، وبالتالي إبراز الفكرة التي تهيمن على هذه النظم وتقف وراءها .
هذا و أن تنظيم القانون المدني للإئتمان كان محوره الأساس الدائن ، حيث أن هذه الفكرة تقوم على أن كل ما يؤكد ويعزز حقوق الدائنين ويضيق الخناق في نفس الوقت على المدين غير الأمين يؤدي إلى جعل الإلتزام أكثر يُسراً وعدلاً وسرعة وبالتالي يكون، بطريق غير مباشر في صالح المدين الأمين مما يؤدي إلى تقوية إئتمانه . كما جرت العادة على ربط الإئتمان بالتأمينات بالرغم من أنه ليس من المُحتمل أن يتضمن دائماً الإئتمان تأميناً