الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص وقد اشتملت الرسالة علي ثلاثة أبواب وقد تناولت في فصل تمهيدي مفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الشريعة الإسلامية وعند فقهاء كل من القانون المدني والقانون العام والقانون الدولي وكذلك عند علماء الاجتماع . ومن الملاحظ أن الشريعة الإسلامية قد سبقت الصكوك الدولية في الإعلان عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال آيات عديدة والأحاديث النبوية . ثم جاءت مواثيق وإعلانات الحقوق والفقه المقارن يؤكد علي ضرورة الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان بصفه عامه وللموظف بصفه خاصة . وتناولت في الباب الأول وهو بعنوان مصادر المشروعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظف العام وقد اشتمل هذا الباب ثلاثة فصول عالجت في الفصل الأول هذه الحقوق في الشريعة الإسلامية وفي الفصل الثاني عرضت هذه الحقوق في المواثيق الدولية وإعلانات الحقوق . أما في الفصل الثالث فقد تناولت هذه الحقوق في دساتير الدول محل المقارنة ، وقد كشفت الدراسة في هذا الباب عن وجود تقارب في بيان هذه الحقوق في المصادر الثلاثة واذا كانت دساتير الدول محل المقارنة جاءت في أغلبها بشكل مختصر وموجز ألا أن ما جاء به دستور مصر لعام 2014 كان أكثرها إيضاحا وتفصيلا . |