الفهرس 
الاطار النظري للتأمينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 462 |  |  |
| | | from | 462 | | |
المستخلص
يعد التأمين الصحي من أهم الدعامات التي قامت عليها حضاراتنا الراهنة حيث ان الفرد يتعرض من منذ اللحظة التي يولد فيها الي العديد من المخاطر, وتختلف نوعية هذه المخاطر من حيث اسبابها ونتائجها ومن حيث حجمها وتأثيرها علي الفرد والمجتمع حسب تطور الحياه وظهور التكنولوجيا الحديثة ففي العصر الحديث ظهرت أخطار جديدة كانت غير معروفة وقت بداية ظهور التأمين سواء فى مجال تأمينات الأشخاص أو الممتلكات والمسئولية.
ولذلك فإن قطاع التأمين الصحي يعاني من الكثير من الصعوبات وخاصة في الدول النامية وذلك بسبب انخفاض مستوي الدخل وتدني مستوي المعيشة وكذلك عدم وعي المنظمات والحكومات بأهمية التأمين الصحي في عملية التطور والتنمية.
وتظهر قمَّة تطوُّر صناعة الطب والرعاية الصحية في مصر القديمة من خلال ظهور متخصِّصين في فروع محدَّدة من الطِّب فهناك من تخصَّص في أمراض الرأس وهناك من تخصص في الباطنيَّة وهناك من تخصص في طبِّ الأسنان وكلُّ ذلك تدلُّ عليه المحنَّطات وهياكِلُ العظام والأسنان الذهبيَّة التي عُثِر عليها في أضرحتهم.
اهتمَّت السُّنة النبوية المطهرة والقرآن الكريم بالعناية الصحية للمسلم وحثَّت على توجيه النصائح والتوجيهات الوقائية من الأمراض وتنوَّعت هذه التوجيهات للاهتمام بكافَّة جوانب الوقاية من الأمراض وكلُّ ذلك بأسلوب مُختصر ومركَّز ومن أبرز تلك التدابير الوقائية-الحثُّ على طلب العلم ومنه عِلْم الطب فقد رُوِي عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال ما أنزَل الله داءً إلاَّ أنزَل له شفاءً.
وهناك العديد من الأمور التي ينبغي أن توضع في الاعتبار عندما نفكر في أي نوع من التأمين أكثر نفعاً بالنسبة للمشتركين بالتأمين الصحى، و حجم التغطية التي يتمتعون بها.
التأمين الصحى يغطي الحالات السابقة الوجود، والحالات الجينية، والمزمنة، أو الحالات التي تهدد الحياة ويغطي الحوادث التي تحدث داخل مكان العمل.
بخلاف إمكانية التعرض الشديد لمخاطر الاستثمار ، فإن أهم المخاطر التي تواجه قطاع التأمين تتمثل في إمكانية حدوث تقلبات (بل وانخفاض عام مزمن) في نتائج الضمان الفنية الناشئة عن فئات كثيرة من التأمين بخلاف التأمين على الحياة ذات الالتزامات الممتدة والمتأخرة وبوجه خاص الالتزامات قبل الغير في حوادث السيارات وتعويضات حوادث الشغل.
خاصة وأن درجة انتشار التأمين متدنية للغاية في القطاع الأسري (إذا ما نحينا جانبا التغطيات المتصلة بالقروض العقارية وحوادث السيارات).
وتدير الهيئة العامة للتأمين الصحي في الوقت الحاضر عدة برامج مستقلة للتأمين الصحي الإجباري على العاملين بالقطاع الرسمي ، وأرباب المعاشات ، والأرامل ، وأطفال المدارس ، والأطفال دون السن المدرسي ، والذين يشملهم التأمين الصحي على أساس اختياري بناء على القوانين.
وهناك سياسات تتعلق بتحسين الرعاية الصحية وتشمل زيادة الطاقة الاستيعابية لطالبي الخدمة وتحسين جودة ومعايير الرعاية الصحية وإصلاح نظام التأمين الصحي وزيادة دور القطاع الخاص في توفير خدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى وضع برنامج تجريبي لإدارة المستشفيات العامة.
وتستثمر الحكومات في قطاع الصحة بطرق شتى ، لتوفير سلع عامة (كمكافحة ناقلات الأمراض ، وتشجيع السلوكيات الصحية على سبيل المثال)، وسلع شبه عامة (مثل اللقاحات الواقية من الأمراض المعدية ، والمكملات الغذائية)، ودعم الحصول على الرعاية الصحية إما من خلال التأمين الصحي أو تقديم الرعاية بشكل مباشر.
فمعهد الصحة العامة ، مثلا ، كان هو الجهة الوحيدة المسموح لها قانونا باستعراض بيانات نواتج الرعاية الصحية ، مما عقد مهمة هيئة التأمين الصحي بشأن إدارة نظام فئات التصنيف التشخيصي.
في حالات إصابات العمل والأحوال الصحية المتعلقة بالمهنة ، يتلقى المؤمن عليه الرعاية الصحية بموجب قوانين التأمين الصحي ، إلى جانب تشخيص الأحوال الصحية المتعلقة بالمهنة والوقاية منها.
وتحتاج عملية التنسيق أن تأخذ في الحسبان وجود عناصر ومكونات مختلفة في الوقت الراهن في برامج الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية للقطاعين العام والخاص ، مثل اقتصار تقديم مزايا التأمين الصحي لعمال القطاع الخاص ، مقابل استحقاق العاملين بالقطاع العام الحصول على الخدمات الصحية الحكومية مع عدم دفع اشتراكات أو تحمل استقطاعات نظير تلك الخدمات.
وتوصي اللجنة الدولية بأن تكفل حصول الجميع على الرعاية الصحية الأولية الميسورة الكلفة ، أي بزيادة عدد أطباء الأسر ومراكز الصحة الجماعية ، وإدراج جميع أفراد المجتمع ، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا ، في خطة التأمين الصحي الإجباري.
وكان من النتائج التي حققها المشروع اعتماد وزارة الصحة لهذا النموذج ليكون النموذج الوطني للرعاية الصحية الأولية ، وسوف يدمج في نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد في مصر باعتباره المستوى الأول للخدمة.
مع العمل على ترتيبات تعاقدية مع جهات لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في إطار تجريبي بموجب كل من مشروع إصلاح قطاع الصحة ، واتفاقية المساعدة الفنية التي تسترد تكاليفها المعقودة بين البنك الدولي ووزارة المالية المصرية بشأن التأمين الصحي.