الفهرس 
ماهية ونشأة وأهداف التعريفات الجمركيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
وهدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية التشريعات الجمركية وتاريخ نشأتها وأهدافها، وكذلك بيان ماهية إتفاقية منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على التعريفة الجمركية، كما أظهرت أثر السياسة الجمركية على التجارة الدولية وجذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر. وتم تناول الدراسة في ثلاثة فصول كان الفصل الأول بعنوان ماهية التشريعات الجمركية وتاريخ نشأتها وأهدافها. وتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كما يلي: المبحث الأول ماهية التعريفات الجمركية، والمبحث الثاني نشأة الضريبة الجمركية والمبحث الثالث أهداف التعريفة الجمركية، أما الفصل الثاني فقد تناول إتفاقية منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على التعريفة الجمركية، وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث كما يلي المبحث الأول أهمية إتفاقية الجات والمراحل التي مرت بها. والمبحث الثاني الالتزامات والمزايا التي تقع على مصر في ظل إتفاقية منظمة التجارة العالمية. المبحث الثالث مستقبل التعريفة الجمركية في ظل إتفاقية الجات أما الفصل الثالث فقد تناول أثر السياسة الجمركية على التجارة الدولية وجذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث كما يلي المبحث الأول أثر السياسة الجمركية على تنمية التجارة الخارجية المصرية، والمبحث الثاني أثر السياسة الجمركية على تنمية التجارة الداخلية المصرية والمبحث الثالث أثر السياسة الجمركية طبقًا للنظام التجاري الدولي الجديد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر. وأخيرًا اختتم الباحث هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات لبيان مستقبل التعريفة الجمركية في مصر، وكانت أهم النتائج كما يلي: إعفاء السلع الضرورية من الضرائب الجمركية على الواردات حال استخدام النظام الجمركي أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية. أن إصدار التعريفة بقرارات بقوانين يجعلها أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية تستخدمها بما يتلاءم مع الأحوال والظروف الحالة التي لا يتلاءم معها الانتظار حتى صدور التعريفة طبقاً لإجراءات القانون، فقد تتقرر بالخارج ضرائب ماسة بالصادرات، مما يتطلب الرد فوراً ومقابلتها بالمثل. إن المغالاة في فرض الضريبة بهدف الحصول على أكبر قدر من الحصيلة قد يهبط بمستوى المدخرات، وبالتالي ينقص من حجم الاستثمار، فينخفض حجم الناتج القومي، وهكذا تنشأ حلقة مفرغة تبدأ بانخفاض في الادخار الاختياري، فانخفاض في معدل الاستثمار المنتج، فانخفاض في الناتج القومي، يترتب عليه انخفاض في حصيلة الضرائب. ومن أهم التوصيات فكانت: نوصى بتقرير معاملة تفضيلية للصادرات إلى حد إعفاءها كلية من الضرائب عند بلوغها نصاب معين، أو اخضاعها لسعر ضريبة منخفض، حتى يزيد من معدل الصادرات للخارج ومن ثم يؤدي ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي. نوصى بفتح الأسواق وإزالة القيود الجمركية لإستيراد السلع المنافسة للمنتجات الوطنية، وعدم المغالاه فى إستخدام (سياسة الحماية الجمركية) وعلى الدولة تشجيع الصناعه الوطنية بغير هذه الطرق التقليدية، وحتى لاتستكين الصناعة الوطنية خلف هذة السياسة، وتتوقف عن مواكبة التطور والنهوض بمثيلتها ، و حتى يكون المنتجع الوطنى ذو جوده عالية، وبسعر تنافسى بما يصب فى مصلحة المستهلك فى نهاية المطاف. نوصى بالحد من تصدير المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية من أجل منع ارتفاع أسعارها سواء بفرض رسوم تصدير عالية أو بوضع تقييدات كمية على هذه الصادرات أو حتى منعها. نوصى بتخفيف فئات التعريفة المفروضة على السلع الوسيطة الواردة، حتى لا تؤدي زيادتها إلى تولد زيادات نابعة من قيمة المنتج النهائي، بما يوجد أساساً خصباً لنمو القوى التضخمية. نوصى بتشجيع صادرات فوائض الإنتاج الوطني بإلغاء الرسوم على هذه الصادرات أو حتى بتقديم المعونات التصديرية.