الفهرس 
الباب الأول: ماهية النقود الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 410 |  |  |
| | | from | 410 | | |
المستخلص
إن التقدم العلمي الهائل والتطور السريع والمتزايد في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في عصرنا الحاضر وما تبعه من ثورة علمية كبيرة وعظيمة أدى إلى نشوء وظهور وسائل جديدة للاتصال وتقديم الخدمات وظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية وتذليل الكثير من الصعوبات، وطي أميال من المسافات، وأصبح العديد من التصرفات القانونية والنشاطات الاقتصادية يتم إبرامها أو تنفيذها بوسائل تختلف عن تلك التي كانت عليها في عقود خلت.
ومما لاشك فيه أن المصارف والبنوك والمؤسسات المالية قد استفادت من هذه التقنيات الحديثة حيث أصبح الكثير منها تجري عملياتها المصرفية والمالية بالأساليب والوسائل الإلكترونية التي أفرزتها ثورة التطور السريع والمتلاحق في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها النقود الإلكترونية التي تعد وبحق من أحدث الوسائل التي ابتكرتها البنوك والمؤسسات المالية، وبدأت هذه النقود تتخذ لها مكانة بارزة في الوقت الراهن، إذ أصبحت وسيلة مناسبة لنقل النقود وتداولها والوفاء بالديون وتسوية الالتزامات بين الأطراف المتعاملة بها، بدلاً من استخدام النقود الورقية التي أصبحت لا تناسب الكثير من العمليات التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وما يترتب على حملها وتداولها من مخاطر كبيرة.
لذا بدت الحاجة ماسة لإيجاد تنظيم قانوني وتشريعي متكامل يحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاملة بالنقود الإلكترونية، ويعالج الإشكاليات التي تثيرها في الواقع العملي، وتحقيقاً لذلك انصبت دراستنا حول النظام القانوني للوفاء بالنقود الإلكترونية(دراسة مقارنة) وقد تناولنا هذا الموضوع في بابين تناولنا في الباب الأول ماهية النقود الإلكترونية وقد بحثنا هذا الباب في ثلاثة فصول:الفصل الأول تناولنا فيه مفهوم النقود الإلكترونية، والفصل الثاني بحثنا فيه تنظيم إصدار النقود الإلكترونية ، اما الفصل الثالث فقد بحثنا فيه الطبيعة القانونية للنقود الإلكترونية والالتزامات الناشئة عنها وفي الباب الثاني فقد تناولنا فيه حماية النقود الإلكترونية في ثلاثة فصول، الفصل الأول تناولنا فيه مخاطر النقود الإلكترونية ووسائل الوقاية منها وفي الفصل الثاني تناولنا فيه المسئولية المترتبة على استعمال النقود الإلكترونية، أما في الفصل الثالث فقد بحثنا فيه إثبات الدفع بالنقود الإلكترونية.
وقد اتبعت في معالجة المادة العلمية لهذه الدراسة منهجاً مختلطاً يجمع بين المنهج التحليلي والمنهج المقارن فالمنهج التحليلي لأن طبيعة الدراسة تقوم على تحليل النصوص التشريعية المتناثرة المتعلقة بالموضوع، وأما المنهج المقارن فقد اقتضته طبيعة الدراسة نظراً لعدم وجود تنظيم تشريعي متكامل يتعلق بالنقود الإلكترونية وبالتالي كان لابد من الوقوف على تجربة الدول المختلفة التي تناولت الدفع بالنقود الإلكترونية بالتنظيم.
وهناك أهم عنصرين من عناصر النقود الالكترونية وهي:
1- عدم القدرة على تعقب المدفوعات واقتفاء اثرها.
2- عدم القدرة على الربط بين المدفوعات و القائم بها.
وقد انتهت الدراسة بعدد من النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث وما اقترحناه من توصيات آملين أن تكون جديرة بالاهتمام.
كما خلص الباحث إلى جملة من التوصيات هي بحسب رأيه جديرة بأن يضعها المشرع نصب عينيه حتى تواكب التشريعات في هذا الجانب، وما وصل إليه التطور.