Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مفهوم الدولة عند مفكرى المغرب الإسلامى(ابن حزم - ابن باجه - ابن رشد - ابن خلدون) :
المؤلف
إسماعيل، إسماعيل فريد متولى.
هيئة الاعداد
باحث / إسماعيل فريد متولى إسماعيل
مشرف / أحــمـد محــمـود الجـــزار
مناقش / سهير عبد السلام حنفى
مناقش / محمد محى الدين أحمد
الموضوع
الفلسفة الاسلامية.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
234 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
فلسفة
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الآداب - الفلسفـــة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 242

from 242

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن ماهية الدولة عند مفكرى المغرب الإسلامى، وتوضيح الفرق بين تصورهم عن الدولة وبين تصور المفكرين والفلاسفة السابقين عليهم، وذلك من خلال خمسة عناصر رئيسة: أولها: تصورهم لماهية الدولة ونشأتها، وثانيها: الكشف عن المقومات الرئيسة للدولة ووظائفها، وثالثها: توضيح أهم المبادئ ونظم الحكم فى الدولة الإسلامية، ورابعها: محاولة بيان قيام الدولة المتمثلة فى الرئيس (أو السلطة السياسية) وسلطاته، وآخرها: الكشف عن علاقة الدولة بالأخلاق، وعلاقة الدولة بعضها ببعض، من خلال ارتباطها بالنفس الإنسانية، والفضيلة، والدولة المدنية والمثالية.
وقد قصدت من هذه الدراسة تحقيق أهداف من أهمها:
دراسة الدولة، ومبادئ نظم الحكم فى الدولة الإسلامية، وتحليلها فى ضوء التأثير الفلسفى على مفهوم الدولة لدى مفكري المغرب الإسلامى.
بيان أثر هذه الفلسفات على إعادة بناء الدولة ومحاولة التوفيق بينها وبين ما ينبغى أن تكون عليه الحياةُ السياسية والدينية لكى تتحقق السعادةُ الكاملة بين جميع الناس فى الدولة، ورقيها بجميع مقوماتها الأخلاقية، والفكرية فى العالم العربى، والإسلامى المعاصر، أما منهج الباحث فى هذه الدراسة، فقد اعتمد على (المنهج التحليلى) الذى يقوم على تحليل آراء مفكرينا ونقدها، وتوضيحها، وتفسيرها، من خلال كُتبهم، وما كُتب عنهم، مع الالتزام بالموضوعية والحيادية بوصفهما أساس الدراسة العلمية، كما اعتمد على (المنهج المقارن) الذى يقوم على مقارنة أفكارهم مع أفكار غيرهم من المفكرين والفلاسفة، والمقارنة بين رؤاهم، سواءً كانوا سابقين أو لاحقين، وذلك لمعرفة مدى جدتهم، مع الاستعانة (بالمنهج التاريخى)؛ لرصد الأفكار التاريخية ومدى تطورها لنظرية الدولة، ومن اهم نتائج الدراسة أوضحت الدراسة مدى اهتمام مفكرى المغرب الإسلامى، وفلاسفته بسياسة الدولة؛ ردَ فعل لأحداث العصر التى شهدتها المغرب والأندلس عامة، وقرطبة خاصة، إبان فترة سقوط الخلافة الأموية 422هـ، وظهور ملوك الطوائف التى انعكست على تكوين فكر ابن حزم، وفشل حكم المرابطين والموحدين، أيام كل من ابن باجه وابن رشد، كما انتهى عصر ابن خلدون فى أجواء من الفتن، والانهزامات فى العالم الإسلامى، شرقاً وغرباً، فقد عاش مفكرونا الأربعة هموم عصرهم، كغيرهم من الفلاسفة والمفكرين؛ فأثرت فى تكوين فكرهم الفلسفى والسياسى، خاصة هذه الأجواء المضطربة سياسياً التى أدت- فى نهاية المطاف- إلى انقسامها دويلات متعددة، ومن ثم كانت سبباً فى انهيار الوجود العربى، والإسلامى بالأندلس.
كما تبيًن لدى الباحث، أن مفكرى المغرب الإسلامى قد نجحوا فى بناء نسق متكامل عن مفهوم الدولة، مؤكدين أن الإنسان لا يستطيع الحياة إلا فى ظل نظام سياسى، فالدولة، بوصفها تنظيماً للبشرية، من أهم الأفكار التى شغلت الفكرَ الإنسانىً، منذ فجر التاريخ، بل شغلت أذهان المفكرين حتى وقتنا الحاضر. وبناءً عليه شغل مفهوم الدولة القدر الأكبر من مشروع ابن رشد الفكرى، ونزعته العقلانية والنقدية، فى مجال الفرد والمجتمع، وعلاقتهما بالدولة؛ فكان ممهداً للفكر التنويرى فى أوروبا، كما كان لنظرية القوة التى قال بها ابن خلدون تأثير كبير فى فلسفة مكيافيلى (ت1527م) الذى عَدً القوة هى أساس الدولة (الغاية تبرر الوسيلة)، وأن السلطة السياسية (المدنية) غايةً فى حد ذاتها، كما أنها لا تتبنى أى اعتبارات أخلاقية، وإنما تتركز على كيان الدولة وحريتها.
وأكدت الدراسة أن ابن خلدون كان أكثر توسعاً من ابن حزم وابن باجه، فى مسألة (ماهية الدولة) وقيامها، وانهيارها، وأركانها، ومراحلها، وأطوارها المختلفة؛ ولذا ظهر إبداعُ ابن خلدون فى استعمال مفهوم الدولة مفهوماً دينياً وسياسياً؛ ولذا تمايزت آراء مفكرينا حول أصل نشأة الدولة، فقد تطلع كلٌ من ابن باجه وابن رشد لإقامة دولة العقل، التى يكون فيها الحكمُ للفلاسفة، وتكون الحكمة هى الدستور المهيمن عليها. أما ابن خلدون فيُرجع نشأة الدولة إلى قانون القوة والغلبة، سواءً أكانت ماديةً قائمةً على العصبية، أم معنوية متمثلة فى الدين والأخلاق، وذلك من خلال ارتباطها بنظريته فى العصبية؛ فالعصبية هى المصدر الأساسُ فى الحكم، ونشأة الدولة، لكون المقصود العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض.
وأوضحت الدراسة مدى اتفاق مفكرى المغرب الإسلامى مع غيرهم من الفقهاء، بجعل المقومات الأساسية للدولة تتكون من عناصرَ رئيسةٍ هى: الشعبُ، والأرضُ، والسلطةُ السياسية، كما أكدوا أن حدود الدولة اتسعت، لتشمل المجتمع الإنسانى كله، وبهذا خالفوا تصوٌر فلاسفة اليونان، فى جعلها حدود مقصورةً على المجتمع اليونانى فقط.
وتبيًن للباحث أن الوظائف الرئيسة التى أقرها مفكرونا على القائم بأمر الحكم فى الدولة؛ هو النظرُ فى مصالح الأمة بأمرين: أولهما تحقيق وظائف دينية، وهى حراسة الدين على أصوله المستقرة، والآخر تحقيق وظائف دنيوية، وهى مصالح المحكومين فى الدولة (النفس والعقل والعرض والمال والدين)، ولذا فالخلافة (الدولة) كما يرى ابن خلدون، خلافةٌ عن صاحب الشرع لدينهم، ودنياهم، ففى الدين يُحكم بمقتضى التكاليف الشرعية، التى هو مأمور بتبليغها، وحمل الناس عليها، وأما سياسة الدنيا، فيحكم بمقتضى رعايته لمصالحهم فى العمران، كما أنها دولة أخلاقية لها دستورها الخالد، وهو القرآن والسنة، ومن ثم لا يمكن فصلُ الدين عن الدولة، فى الإسلام، إلا إذا فُصِلت الروحُ عن الجسد، فالواجباتُ سواء كانت تتعلق بأمر الدين، أو بأمر الدنيا تدور حول محورٍ رئيسٍ هو جلبُ المنافع ودفع الضرر بالوجوه المعقولة، وهي لا تخرج عن حدود الشرع.
كما أكدت الدراسة أن الخلافة الإسلامية من المسائل الرئيسة فى انقسام المسلمين، بعد وفاة النبى ))، ولذا يُعد منصبُ رئيس الدولة من أولى الأمور التى أقرها مفكرو السياسة الإسلامية، قديماً وحديثاً؛ وذلك لأنها من الأمور البدهية التى تقتضيها سُنَنُ الاجتماع الإنسانى؛ ولهذا أجمع مفكرو الإسلام على وجوبها، فنصبُ الرئيس عند ابن حزم واجبٌ شرعىٌ، كما قرر ابنُ باجه بوجوبه عقلاً، كما ذهب ابن رشد على غرار ابن باجه لكون العقل يعود إليه الفضلُ فى حيازة الإنسان؛ لشرف خلافة الله (تعالى) فى الأرض، وإذا تقرر أن هذا النصب واجبٌ بإجماعٍ، كما يقول ابن خلدون، فهو من فُروض الكفاية.