الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 303 |  |  |
| | | from | 303 | | |
المستخلص
ترسّخ مفهوم الوكالة المدنية، وتأصّل في فقه القانون الخاص، واستقر فقهاء القانون على أنَّ الوكالة عقد من عقود القانون الخاص، كما صارت من العقود المسماة التي خصها المشرّع باسم معيّن، ونظام قانوني محدد يحكمها، ويمتد الأصل التاريخي للوكالة إلى التشريعات القديمة، التي لم تعترف بسهولة بهذا النوع من التصرفات القانونية، ولم تستقم معها فكرة النيابة من أساسها، ومنها: التشريع الروماني، الذي يعدّ المرجع الأساس لأغلب التشريعات الأوربية، إلّا أنَّ الحاجة العملية، وما يمكن أنْ يوفره هذا النوع من التصرفات القانونية من يسر في إنجاز المعاملات، والمتمثل في إمكانية وجود الشخص في أكثر من مكان في وقت واحد، دعت إلى إعمال الوكالة، وتم النص عليها في جميع التشريعات الغربية، أما الفقه الإسلامي فقد اعترف بالوكالة منذ نشأته، ولم يختلف فقهاء المسلمين في شرعيتها، ولذلك: فإن جميع التشريعات العربية أحاط هذا النوع من العقود بتنظيم قانوني يتناسب مع أهميته، حتى إنّ بعض التشريعات - ومنها: التشريع المدني العراقي- لم ينظم النيابة، لكنه نظم عقد الوكالة.
أما القانون الإداري الذي ينصب اهتمامه؛ بوصفه فرعًا من فروع القانون العام الداخلي، الذي يتناول تنظيم الإدارة العامة، ويهتم ببناء وتكوين الجهاز الإداري في الدولة؛ بكل ما يدخل في هذا الجهاز من هيئات وسلطات، وكذلك يتناول بالدراسة والتحديد، اختصاصات هذا الجهاز في درجات تكوينه المختلفة، مع ما يتعلق بهذه الاختصاصات من سلطات وامتيازات، وما ينشأ عن كل ذلك من روابط وعلاقات، وما يتصل بها من نتائج وآثار قانونية مختلفة، سواءً في مواجهة الإدارة العامة، أم في مواجهة الأفراد، على تحقيق المصلحة العامة والنفع العام؛ عن طريق منح الإدارة سلطات وامتيازات استثنائية، لا نظير لها في مجال القانون الخاص، الذي يتمتع الأفراد فيه بالمساواة فيما بينهم، ويسعى كل واحد منهم إلى تحقيق مصلحته الخاصة، ولذلك: فإن طبيعة القانون الإداري تختلف عن طبيعة القانون الخاص؛ بسبب الاختلاف في طبيعة العلاقات التي ينظمها كل منهما.