الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثالثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
يعد التمويل العقاري أحد الحلول الهامة والناجحة لمواجهة أزمة المسكن، والتي تعد من أهم قضايا التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، حيث يعتبر الأخير الحجر الأساس في الاستراتجيات الإسكانية، لما تحققه من إشباع لرغبات من لا يستطيع امتلاك وحدة سكنية إما لضعف في الامكانات المادية، وإما لبعد مكان عمله عن المكان الذي يرغب أن يقيم فيه، لذلك نجد أن الحكومات تسعى إلى توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة لكافة فئات المجتمع؛ محاولة منها حل أزمة الإسكان.
وحيث أن عقد التمويل هو الأداة القانونية؛ التي بواسطتها يقوم الممول بإقراض طالب التمويل قيمة العقار الذي سيشتريه، أو يرممه، أو يحسنه. وما على الأخير إلا أن يقوم بتسديد قيمة القرض وتكلفة التمويل؛ على شكل أقساط دوريه طويلة الأجل، وبضمان رهن العقار، أو الأرض المراد التشييد عليها، فهو قرض ممهد لتمويل عقد رئيسي آخر متعلق بعقار سواء شراؤه، أو ترميمه، أو بناؤه، أو إصلاحه، وعليه فلابد أن يتضمن هذا العقد أحكامًا تراعي الطابع الاجتماعي له، لأن احد أطرافه مستهلك من ذوي الدخل المحدود. وهي فكرة مطبقة في العديد من الدول التي أثبتت تجاربها أنها نجحت في القضاء على أزمة المسكن عبر استظلالها بمظلة التمويل العقاري، لذلك فما على الفرد إلا أن يقوم بالبحث عن أفضل العروض؛ مرتكزًا في ذلك على أفضل الحلول وهو التمويل العقاري.