الفهرس 
تحديد الطبيعة القانونية للمسئولية المدنية فى نطاق الأسرة العقديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 444 |  |  |
| | | from | 444 | | |
المستخلص
ان الاسرة العقدية تعد نموذجا واضحا لاهم المشكلات التى تواجه تطبيق وتطوير قانون العقود واحكام الالتزام . حيث ان تطبيق مبدأ نسبية العقود، يؤدى الى حصر صفة الطرف فى اطار كل من ساهم فى ابرام العقد وتكوينه، نظرا لان الاصل ان العقد لايضر ولا يفيد الغير. يترتب على ذلك اغفال كل من كان له دور هام وفعال فى تنفيذ العقود. وتثور تلك المشكلة بشكل حقيقى فى اطار الاسرة العقدية: حيث ان عدم تنفيذ الالتزامات العقدية الاصلية قد يكون سببا فى اصابة الغير باضرار عقدية اصلية، لاسيما ان تلك الاضرار قد تتميز بقدر كبير من الخصوصية يصعب مع ذلك اعتبارها اضرار ناتجة عن خطأ تقصيرى.
لذلك قسمت تلك الدراسة الى بابين. حيث ان الباب الاول: يتناول تحديد المسؤلية المدنية داخل الاسرة العقدية، عبر فصلين: اولهما يتناول: تشابك المسؤلية حيث ان المسؤلية العقدية والتقصيرية يكون كلاهما واجب التطبيق بين الطرفين داخل الاسرة العقدية مما يستوجب ضرورة التوفيق بينهما وتحديد نطاق تطبيق كلا منهما، وثانيهما يتناول الدعوى المباشرة، كأحدى تطبيقات الاسرة العقدية.
كما تناولت الرسالة فى الباب الثانى، التنظيم القانونى للشروط التعاقدية داخل الاسرة العقدية. هذا الجزء يعد الجانب العملى للرسالة. حيث ان الفصل الاول يتناول عدم قابلية المجموعة العقدية للتجزئة واحكام الارتباط بين العقود، بينما يتناول الفصل الثانى، التحكيم فى اطار الاسرة العقدية نظرا لاهمية شرط التحكيم سواء الدولى او الداخلى.
انتهت تلك الدراسة بخاتمة تضمنت ما خلص اليه الباحث من نتائج وتوصيات حيث تم ايضاح ضرورة اعادة النظر فى المبادئ القانونية التقليدية ومن أهمها مبدأ نسبية اثر التصرفات القانونية والتوسع فى صفة الطرف فى العقد سواء عند تحديد المسؤلية المدنية الواجبة التطبيق اوعند تطبيق شرط التحكيم. مما يستدعى التوسع فى تطبيق مبدأ سلطان الارادة وحرية التعاقد، والاعتراف بجواز اشتراط الارتباط بين العقود المختلفة داخل الاسرة العقدية، واعتبارها كلا لايتجزأ وكذلك التوسع فى تطبيق الدعوى المباشرة، باعتبارها نظام تصحيحى للعيوب التى تنتج عن تطبيق المسؤلية التقصيرية فى مواجهة الغير.
يستفاد من ذلك ان تلك الدراسة تعمد الى تحقيق هدف سامى يتمثل فى تطوير احكام الالتزام وقانون العقود بصفة عامة باتباع منهج علمى مقارن، لمواكبة التطورات الاقتصادية الداخلية والدولية وكذلك لحماية المتعاقدين عن طريق اعلاء التوازن العقدى والتوسع فى تطبيق مبدأ حرية التعاقد، مما يؤدى الى جذب الاستثمارات الاجنبية فى ضوء بيئة قانونية واقتصادية واضحة .