![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص كان من شأن تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية أن وصل علم القانون الدولي الخاص إلى مرحلته الراهنة التي تسمح بوجود معاملاتٍ عبر دولية؛ أي تتعدى حدود الدولة الواحدة؛ لذا يمكن القول إن هذا العلم يعدُّ علمًا حديثًا إذا ما قورن ببقية فروع القانون ولم يكن هذا الفرع من فروع القانون الخاص معروفًا بهذه التسمية. ومن أشهر فقهاء هذه المدرسة الفقيه هوبز (1636- 1694م) الذي يعود له استخدام مصطلح ”تنازع القوانين” لأول مرة في كتابه عن تنازع القوانين في الإمبراطوريات المختلفة، وكان ازدهار المعاملات التجارية لهولندا بعد خروج الإسبان محركًا لاهتمامه بمشكلات تنازع القانون الهولندي مع قوانين الدول الأخرى، والتقدم الذي حققته المدرسة الهولندية على يديه. وقد تركت المدرسة الهولندية تأثيرًا واضحًا على الفقه في بريطانيا وفي الولايات المتحدة، حيث برز الفقيه الأمريكي ستوري الذي ينسب إليه استخدام مصطلح ”القانون الدولي الخاص” وكذلك الفقيه الفرنسي” folix ”1791- 1853 المحامي لدى محكمة استئناف باريس الذي كان أول من استخدم هذا المصطلح عندما عنون كتابه الذي وضعه في سنة 1843 في تنازع القوانين بعنوان ”القانون الدولي الخاص” droit international privet””، ولقد سبق ظهور هذا المؤلف صدور كتاب عن الكاتب الأمريكي ”story” الأستاذ بجامعة هارفارد والقاضي بالمحكمة الفدرالية العليا المتحدة، تحت اسم ”تعليقات على تنازع القوانين”، وكان يحوي دراسة جامعة لفقه المدرسة الهولندية في التنازع، ويبدو أن الكاتب الأمريكي ”story” قد توصل بدوره إلى مصطلحٍ دوليٍّ خاصٍّ، وإن لم يكن مؤلفه معنونًا بهذا العنوان كما فعل الفقيه الفرنسي ”Foelix ”.ثم أدخل تدريس مادة القانون الدولي الخاص لأول مرةٍ بصفةٍ إلزاميةٍ في الجامعات الفرنسية في سنة 1888, فقواعده لا تزال إذًا تحبو في دور الطفولة إذا ما قورنت بباقي قواعد القانون الخاص العتيقة وعلى هذا الأساس يعدُّ القانون الدولي الخاص مادةً في غاية الأهمية؛ نظرًا لصعوبة التعرف على قواعدها بسبب نشوء تلك العلاقات قبل أن توجد تلك القاعدة التي تحكمها فضلاً عن ذلك, فهي تعدُّ من أكثر فروع القانون تطورًا وتشعبًا؛ لعلاقتها الوثيقة بالقانون الدولي العام من ناحيةٍ والقانون الخاص من ناحيةٍ ثانيةٍ |