الفهرس 
الفصل الأول النظام القانوني لضمان المطابقة في عقود القانون الخاص
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 146 |  |  |
| | | from | 146 | | |
المستخلص
إن التطورات الكبيرة الحاصلة في مجال الإنتاج نتيجة الثورة الصناعية وما عقبها من تطور علمي وتكنولوجي واسع، حث المنتجين والبائعين لاستخدام أساليب أكثر تطورًا للترويج عن سلعهم وخدماتهم، مما يؤدي إلى إثارة رضا المشتري في الإقبال على التعاقد، وذلك عن طريق وسائل الإعلان والدعاية التي تؤدي إلى إغراءي المشتري وإقدامه على الشراء، إلا أن هذه السلع والمنتجات قد لا تتطابق مع حاجاته الخاصة، فالمشتري غالبًا ما ينقصه الخبرة والمعرفة التكنولوجية والصناعية لهذه السلع والمنتجات، لما تحتويه من تعقيد في تركيبها ودقة عالية في استعمالاتها، وما يترتب على ذلك من صعوبة التحقق من مطابقة المنتجات وقت البيع للمواصفات التي تعهد البائع بوجودها في المبيع أو ما يشترطه المشتري من صفة معينة في المبيع.
ونتيجة لهذا التفاوت المعرفي والاقتصادي بين البائع المعني والمشتري وما أوجده من هوة واسعة أو تباين كبير بين المهني والمشتري، أدى إلى وجود ضرورة ملحة في إيجاد وسيلة قانونية، يمكن من خلالها تحديد مسئولية البائع وإلزامه بضمان تسليم مبيع مطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد، وقد اصطلح على تسميته (بضمان المطابقة) لكونه لا يقتصر على ما يشترطه المتعاقدين في تعاقداتهم، وإنما يمتد ليشمل ما يقرره المشرع من أحكام لحماية المستهلك الذي يعجز من أن يشترط وجود بعض المواصفات في المبيع حتى يتمكن من إشباع حاجاته التي أقدم على التعاقد من أجلها.