الفهرس 
المبحث التمهيدي ماهية القرار الإداري
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
إن القرار الإداري يعد أهم مظاهر سلطة الإدارة، لما يحدثه من تغيير في المراكز القانونية سواء بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني أو إلغاء مركز قانوني قائم ويعتبر نفاذه أهم جوانب القرار الإداري، كونه التاريخ الذي انطلق القرار منه، وهو التاريخ الذي يبدأ منه إمكانية الاحتجاج به من جانب ذوي الشأن في مواجهة الإدارة.
حيث أن نفاذ القرار الإداري يعد عملاً قانونيًا يحقق آثار قانونية ويختلف بهذه الحالة عن تنفيذ القرار الإداري ويعد التنفيذ عملاً ماديًا وتطبيقًا عمليًا للقرار الإداري.
والاستثناءات التي ترد على قاعدة سريان القرار الإداري من يوم صدوره فتتمثل في حالة وجود شرط واقف أو فاسخ، أي يمكن تعليق نفاذ القرار الإداري وعدم ترتيب آثاره إلا بقيام بوضع ما كوجود اعتماد مالي أو تصديق جهة إدارية أخرى أو بموافقتها.
والقاعدة العامة أن القرارات الإدارية لا تسري في مواجهة الأفراد إلا بعد أن يتم شهرها بإحدى وسائل شهر القرار الإداري وهي الإعلان (التبليغ) إذا كان قراراً فردياً أو النشر إذا كان قراراً تنظيمياً أو العلم اليقيني إذا كان قراراً سلبياً، والقرار الإداري السلبي هو امتناع مقترن برفض أي امتناع الإدارة عن إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني. وقد تباينت مواقف الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر والعراق بوسائل شهر القرار الإداري.
لذا فلا تستطيع الإدارة الاحتجاج بقرار إداري قبل شهره في مواجهة الأفراد، كما أنها لا تستطيع أن تنتقص شيئًا من حقوقهم أو تحملهم بالتزامات في هذه الحالة فإنشاء أو تعديل أو إنهاء المراكز القانونية للأفراد لا تكون إلا بقرار تصدره الإدارة، ويصل إلى علم صاحب الشأن ويبدأ الإنشاء أو التعديل أو الإنهاء للمراكز القانونية من تاريخ ذلك العلم وليس من تاريخ صدور القرار، وكذلك يعد العلم عنصراً جوهرياً حيث يحق للأفراد من خلاله القيام بدعوى الإلغاء.