الفهرس 
الباب الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
تتميز شركة المساهمة بطابع تعدد التشكيلات التي تتولى إدارتها، فالجمعية العامة التي تضم جميع المساهمين تتميز بأنها: أعلى هيئة إدارية، ولها اختصاصات وصلاحيات نظمها القانون، كما إنها تتولى رسم السياسة العامة للشركة. أما مجلس الإدارة فهو: التشكيل الثاني في سلم إدارة الشركة، وهي الجهة التي تأخذ على عاتقها مهمة تنفيذ السياسة العامة للشركة، وإدارة شأنها، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
وبالنظر إلى النظام القانوني لشركة المساهمة، يتبين لنا مدى تفاقم دور أعضاء مجلس الإدارة والمديرين فيها، فهم: منظمو الشركة، والقائمون على تدبير أمورهاكافة، ولهم مطلق التصرف في أموالها من دون خشية مراقبة صاحب المال- المساهم ،الذي تتعثر حقوقه الضيقة في طرائق محدودة من المراقبة، ونصوص مقيدة في القانون النظامي.
ويلاحظ أن الجمعية العامة صارت في الوقت الحالي توصف بالمجلس التشريعي الغائب؛ لعدم حرص كثير من المساهمين على حضور اجتماعاتها، وتعقيد الإدارة الحديثة، وضآلة قيمة السهم، وتحديد مسؤولية المساهم بقيمة نصيبه في رأسمال الشركة، مما أدى إلى عدم اهتمام المساهمين في أمور الشركة؛ بقدر اهتمامهم بتحقيقها للربح؛ من أجل منفعتهم.
ولذلك: اقتضت الضرورة حرمان الجمعية العامة من التدخل في تفاصيل الإدارة، واعترفت القوانين لمجلس إدارة الشركة المساهمة بسلطات واسعة، وأعطت القوانين النظامية هذا المجلس أقصى ما يمكن تصوره من السلطات؛بعَدِّه هو الذي يدير الشركة، ولذا: يجب أن تكون له سلطة إجراء التصرفات اللازمة لهذه الإدارة.