الفهرس 
الفصل التمهيدى
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
تأتي هذه الرسالة لمعالجة مشكلة بطلان حكم التحكيم والذي تتعدد حالاته, وبالرغم من أن هذه الحالات محددة حصرا في القوانين المختلفة, إلا أنها تتنوع لتواجه البطلان الذي قد يصيب التحكيم في موضوعه أو إجراءاته أو في حكم التحكيم ذاته.
والبطلان الذي قد يصيب موضوع التحكيم يتحقق متى نشأ التحكيم من غير اتفاق عليه, أو كان الاتفاق الذي أنشأه معيباً سواء بعيب قد يبطله أو يجعله قابلا للإبطال،إذ يحق لكل ذي شان أن يرفع دعوى ببطلانه، وفضلا عن انعدام الاتفاق على التحكيم فقد تكون إرادة أحد طرفي التحكيم أو كليهما معيبة بعيب من عيوب الإرادة ليطرح الاتفاق في حيز البطلان، وقد يصدر حكم التحكيم بعد الأجل المضروب لإصداره فيصبح صادرًا في غير ميعاده مما يصيبه بالبطلان.
وأكثر من ذلك فقد يتم الاتفاق على التحكيم في مسائل لا يجوز التحكيم بشأنها، كما قد يتجلى البطلان في تجاهل المحكم للأمور التي اتجهت إليها إرادة الأطراف، كالقانون الواجب التطبيق، أو المهام الموكل إليه الفصل فيها.
فمتي استبعد المحكم قانون الإرادة, أو تجاوز حدود مهمته بالزيادة أو النقصان؛ فإن مصير ما صدر منه من حكم نتيجته البطلان.