الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 362 |  |  |
| | | from | 362 | | |
المستخلص
إستهدف البحث تحديد مسئولية مراقب الحسابات في ظل عملية التأكيد على تقرير الإدارة عن مدى التزامها بتطبيق الحوكمة البيئية، وكيف يمكن تطوير دور مراقب الحسابات للوفاء بتلك المسئولية، ووضع إطار مهني مقترح لدور مراقب الحسابات عند قيامة بعملية التأكيد على مزاعم الإدارة الواردة بتقريرها بشأن التزامها بتطبيق الحوكمة البيئية بدأ من مرحلة التعاقد مع العميل ثم مرحلة التخطيط والتنفيذ، وأخيراً مرحلة التقرير عن نتائج عملية التأكيد، وذلك في ضوء المعايير المهنية ذات الصلة وتعديلاتها، بالإضافة إلى وضع نموذج مقترح لتقرير مراقب الحسابات المستقل بشأن أعمال التأكيد على تقرير الإدارة عن مدى التزامها بتطبيق الحوكمة البيئية، وإختبار مدى قبوله بشكل عملي، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول:
الفصل الأول: دراسة تحليلية للحوكمة البيئية من منظور محاسبي:
إستهدف هذا الفصل بصفة أساسية إلى عرض وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة بكل من الحوكمة البيئية، ومسئولية مراقب الحسابات بشأن التأكيد على الأمور البيئية، بالإضافة إلى عرض الإطار الفكري للحوكمة البيئية من منظور محاسبي، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين التاليين:
المبحث الأول: عرض وتقييم الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث:
تناول الباحث في هذا المبحث عرض وتقييم الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث، وفيه توصل الباحث إلى أن مسئولية مراقب الحسابات في ظل عملية التأكيد على تقرير الإدارة عن مدى التزامها بتطبيق الحوكمة البيئية لا تزال تفتقر إلى الجانب النظري، وضعف التطبيق العملي خاصة في بيئة الأعمال المصرية، وقد اتضح ذلك في ندرة الدراسات والأبحاث التي لم تقدم إطاراً يكون قابلاً للتطبيق في ظل التطورات والتغيرات الحديثة التي تشهدها بيئة الأعمال، وهذا ما يمكن إعتباره فجوة بحثية تتطلب المزيد من الدراسة، وأظهرت الدراسات السابقة قصور في ربط إطار الحوكمة البيئية بالمراجعة الخارجية ودورها المحوري في التأكيد على مزاعم الإدارة الواردة بتقريرها بشأن التزامها بتطبيق الحوكمة البيئية، كما أوضحت الدراسات السابقة أن مسئولية مراقب الحسابات بشأن الأمور البيئية تقتصر على التعهد بالقيام بإجراءات مراجعة محددة للمساعدة في تحديد مدى إمتثال الشركات للقوانين واللوائح البيئية، وذلك وفقاً لمعيار المراجعة الدولي رقم 250 ”مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية”، وأن مراجعة الامتثال للقوانين ومراجعة نظم الإدارة البيئية من أكثر أنواع المراجعة البيئية إنتشاراً دون الالتفات إلى المسئولية القانونية والمهنية لمراقب الحسابات في ظل عملية التأكيد على تقرير الإدارة عن مدى التزامها بتطبيق الحوكمة البيئية.
المبحث الثاني: الإطار النظري للحوكمة البيئية من منظور محاسبي:
تناول الباحث في هذا المبحث الإطار النظري للحوكمة البيئية من منظور محاسبي من خلال دراسة؛ مفهوم الحوكمة البيئية وأبعاده، وأهمية الحوكمة البيئية ومداخل تطبيقها في الشركات، ومحددات وركائز الحوكمة البيئية، وأهداف وخصائص الحوكمة البيئية، ومبادئ وأسس الحوكمة البيئية، ومقومات الحوكمة البيئية، ونظام معلومات الحوكمة البيئية، ونظراً لعدم وجود إتفاق بين معظم الكتابات والدراسات حول طبيعة مفهوم الحوكمة البيئية، فقد قام الباحث باقتراح تعريف الحوكمة البيئية بأنها ”نظام شامل من القواعد والسياسات والإجراءات البيئية المطبقة، يتم من خلاله الحفاظ على مكونات البيئة والتنمية المستدامة، ويحظى هذا النظام بدور فعال في تحديد وتحقيق الأهداف البيئية، ورقابة وتقييم المخاطر البيئية مع السعي نحو تنظيم الأداء البيئي للشركات، بالإضافة إلى توفير مجموعة متكاملة من الإرشادات اللازمة للقيام بعملية التأكيد على الأمور البيئية للشركات بكفاءة وفعالية، وبالتالي زيادة ثقة أصحاب المصالح بالمعلومات البيئية”
وتوصل الباحث إلى أن التطبيق الاختياري للحوكمة البيئية في الشركات يحقق العديد من المزايا والايجابيات، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق حوكمة الشركات بالشركات، نظراً لان تلك المنشآت التي تطبق حوكمة الشركات يكون من السهل عليها تطبيق الحوكمة البيئية كنتيجة لوجود هيكل حوكمة الشركات الذي يبدأ من خلاله العمل على تطبيق الحوكمة البيئية، بالإضافة إلى ضرورة وجود لجنة للحوكمة البيئية تقوم بصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة البيئية داخل الشركات، والإشراف على عملية إعداد تقرير الإدارة بشأن النواحي البيئية وبصفة خاصة تقرير الإدارة عن تطبيقها للحوكمة البيئية، كما أن توافر نظام متكامل للمعلومات الحوكمة البيئية يعد أمراً ضرورياً لتطبيق الحوكمة البيئية بالشركات، لأنه يؤدى إلى تحسين جودة المعلومات المفصح عنها من قبل إدارة تلك الشركات بشأن مدى التزامها بتطبيق الحوكمة البيئية، مما ينعكس بالإيجاب على نجاح عملية تأكيد مراقب الحسابات على تلك المعلومات، وبالتالي فأنه ينبغي على الشركات توفير الإمكانيات المادية والرقابية والعلمية لتصميم تك النظم.