الفهرس 
مفهوم المستند الإلكترونى وعناصرهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 403 |  |  |
| | | from | 403 | | |
المستخلص
ظهور الحاسب الالكترونى أدى الى إحداث ” ثوره ” حقيقية فى المعلومات ، وأن مستخدميها فى إزدياد مستمر، وهذه الوسائل الإلكترونية الجديدة تتيح الكثير من الفرص و تفتح أفاقاً جديدة لمستعمليها لم تكن منظوره من قبل، إلا أنها فى نفس الوقت تطرح تحديات جسام فى مجال الأعمال والتشريع على حد سواء، وهذا الأمر يستدعى إيجاد قواعد قانونية جديدة وتطوير القواعد القانونية التقليدية التى تنظم هذه الأمور، وعند التمعن فى تفاصيل ومراحل إجراء المعاملة الإلكترونية، نجد أن من أهم المواضيع التى تستحق إهتماماً تشريعياً خاصاً هو ما يعرف ب ”التوقيع الإلكتروني” ، فقد جرى الفقه والقضاء على التعامل مع التوقيع الخطى الصادر عن يد الموقع و الذى يفيد نسبة الخط إلى صاحب هذا التوقيع، كما يفيد توجه إراده الموقع التى تحمل الحقوق والإلتزامات المترتبه على توقيعه، إلا أن التطور التقنى و التكنولوجى قد طال هذا الأمر ايضاً، و إذا لم يعد التوقيع يقتصر على ذلك الشكل التقليدى للتوقيع الذى تخطه يد المتعاقد ، بل امتد الى عدة أشكال أخرى مثل التوقيع من خلال تثبيت صوره التوقيع الخطى المخزنة إلكترونيا على السند المراد توقيعه .
كما أنه لم يعد إستخراج الحاسب الآلى ووسائل الإتصال الحديثة مثل التلكس والفاكس والأنترنت ، مقتصر فقط على البنوك أو الإدارات الحكومية و لكنه امتد هذا الإستخدام ليشمل عدد كبير من أفراد المجتمع .
وهذا الإستخدام المتزايد لوسائل التكنولوجيا الحديثة التى اصبحت تغلغل فى كل جوانب الحياة اليومية، وأثارت الكثير من المشاكل القانونية حول مدى تطوير وسائل الإثبات التقليدية، مثل إستلزام الكتابة على المحرر الورقى والتوقيع بالامضاء، أو بالختم أو ببصمه الإصبع، ولقد أدى التطور التكنولوجى لوسائل المعلومات والإتصالات إلى إيجاد أنواع جديدة من المحررات التى تعتمد على دعامات غير ورقية ويطلق عليها ”المحررات الإلكترونية” موقعة بتوقيعات تسمى ”التوقيع الالكترونى”، وحتى يمكن تحديد مشكلات قبول الوسائط الإلكترونية فى الإثبات فإن دراسة الجانب القانونى لاينبغى أن تنفصل عن التطور التكنولوجي والفني هذا المجال، فواقع الأمر أن الأعتداد بأى محرر كدليل كتابى وتقدير قوته فى الإثبات يعتمدان على توافر شروط أساسية فى ذلك المحرر .
فيجب من ناحية أولى أن تتوافر فى المحرر الكتابى العناصر المادية التى تسمح بحفظ بيانات التصرف القانونى عليه بأحرف أو رموز لها دلالة مفهومة لأطراف التصرف، وأن يتمتع هذا المحرر بالقدرة بلإحتفاظ على هذه المعلومات بشكل مستمر بحيث يمكن تقديمها الى القضاء فى أى وقت للأطلاع عليها عند نشوب الخلاف حول وجودها أو تحديد المقصود منها .
من ناحية ثانية يجب أن تكون البيانات المحررة على الوسيط المادى غير قابلة للتغيير أو التبديل إلا بإحداث أثر مادى يدل على التزوير أو التلاعب فيها .
حتى يمكن إعتبار المحرر دليلاً كتابياً كاملاً فيجب أن يوقع عليه المتعاقد توقيعاً دالاً على شخصيته و مميزاً له عن غيره من الأشخاص ،ومن ثم فإن الميزه التى يتمتع بها تدوين البيانات على الوسيط الإلكترونى وسهولة تعديلها بدون إتلاف الدعامة المادية أو ترك أثر عليها، ومما لاشك فيه إن أى ظاهرة جديدة خاصة فى مجال التوقيع و الكتابة الإلكترونية تثير الكثير من الإهتمام والقلق منها لعدم توافر القواعد القانونية اللازمة لتنظيم هذا الأمر من خلال ما تحمله من مستجدات جديدة وغير متعارف عليها للأفراد من قبل وهو ما قد يحملهم إلى عدم الإقدام عليها إلا بعد توافر كافة أوجه وعناصر الأمان القانونى التى تدفعهم للتعامل معها .
فلم يعد موضوع التوقيع الإلكترونى من أكثر الموضوعات الحديثة فى عصر المعلومات إثارة للجدل القانونى بوقتنا الحاضر فقد أصبح التوقيع الإلكترونى يمثل محورا ًأساسياً فى حياة الأفراد والمؤسسات والحكومات ايضاً.
بحيث أنه لايمكن الإستغناء عنه فى ظل التطور السريع و المتلاحق للمعاملات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة .
وبالنظر فى مسائل وتحديات التوقيع والكتابة الإلكترونية تبين أنها تحتوى على تحديات فى سائر الموضوعات المتعلقة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة من بينها طريقة التوقيع الإلكترونى والجهة المصدرة له وطريقة حفظه وغيرها، مما يقتضى منا التعرض للنواحى الفنية الخاصة والعامة التى تبين كيفية إتمام التوقيع الإلكترونى مع بيان موقف التشريعات من تلك المعاملات و ما أثارتها من إشكاليات وهذه الإشكاليات كان لها بالغ الأثر فى قيام الكثير من الدول بسن التشريعات لمعالجة مايثار حول التوقيع الإلكترونى والمحررات الإلكترونية من تساؤلات فقد شهد الوسط القانونى العديد من الإتفاقيات و التوجيهات والقوانين التى تنظم المعاملات الإلكترونية، ويأتى فى أولوية تلك المحاولات القانون النموذجى للتجارة الإلكترونية عام1996 ” الأونستيرال ”الذى وضعته لجنة الامم المتحدة للقانون التجارى الدولى والذى صدر برقم 51/162 فى جلساتها الخامسة والثمانين فى 16 ديسمبر 1996، ويأتى بعد ذلك قانون التوقيع الإلكترونى عام 2001 وفى إطار هذه المبادئ، والأسس التى أصدرت العديد من التشريعات على مستوى العالم لمعالجة ما يتعلق بالموضوعات الإلكترونية، وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل المشرع المصرى بإصداره القانون رقم 15 لسنه 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى .
وقد تتعددت المناهج المتبعة فى إعداد البحوث و الرسائل العلمية فمنها المنهج التحليلى أو الإستنباطى أو المقارنة و غيرها التى تؤدى من خلال إستخدامها إلى الوصول لأفضل النتائج فى البحث، ونظراً لأهمية هذا الموضوع وحداثته على المستوى العالمى، فقد قمنا بالإعتماد على الأسلوب المشتمل على العرض والمقارنة والتحليل للتشريعات والأتفاقيات والتوجيهات الصادرة بشأن المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى مع عرض الأراء الفقهية التى تناولت تعريف المحرر، وما نتج عنه من صعوبات و تحديات، وذلك فى محاولة لإيجاد حلول لهذه المشاكل والتحديات القانونية التى تواجه إنتشار التوقيع الإلكترونى و المحررات ،وقد بينا فى هذه الدراسة حجية المستندات الإلكترونية بإعتبارها أحد مستخرجات التقنية الحديثة فى الإثبات فى ضوء القواعد العامة الحالية للإثبات، وقد حاولنا أن نستعرض مدى تلاءم المحرر الإلكترونى مع مفهوم الدليل الكتابى الكامل الذى يوجبه القانون لإثبات بعض التصرفات القانونية وبالنسبة لعنصر الكتابة وجدنا أن المشرع سواء فى مصر أو فرنسا لم يشترط أى شرط بخصوص مفهوم الكتابة و أن أى كتابة تكفى لهذا الغرض.
لذلك لم نجد أى صعولة فى إضفاء مفهوم الكتابة على مخرجات الحاسب الإلكترونى إذا تم نسخ المعلومات المخزنة داخل هذه المخرجات على مستندات ورقية حتى يمكن التحقق منها.. أما فيما يخص عنصر التوقيع فقد وجدنا أن المشرع فى الدولتين أيضا لم يذكر تعريفا للمقصود بالتوقيع مكتفياً بذكر صور هذا التوقيع التى حصرها المشرع الفرنسى فى صورة التوقيع بالإمضاء وزاد عليها المشرع المصرى صورتين هما : التوقيع بالختم و التوقيع ببصمه الأصبع
وإنتهينا إلى أن التوقيع الإلكترونى يقوم بذات الدور الذى يقوم به التوقيع التقليدى فى صوره الثلاث – وربما بدرجه أفضل – من حيث كونه وسيله لتحديد هوية الموقع و دليلا على رضائه الإلتزام بمضمون السند .
بالرغم من ذلك، فإن التوقيع الإلكترونى، وإن كان يماثل التوقيع التقليدى فى الوظيفة إلا أنه لا يماثله فى الشكل المتطلب قانوناً .
ثم بحثنا فى مبدأ حرية الإثبات بالنسبة للمسائل التجارية أيا كانت قيمتها
والتصرفات المدنية التى لا تزيد قيمتها عن ألف جنيه، و بحثنا إتفاقات الأطراف حول قبول المحرر الإلكترونى فى الإثبات وبحثنا ايضاً الإستثناءات القانونية التى أوردها قانون الإثبات على تطلب الدليل الكتابى والمتمثلة فى وجود مبدأ الثبوت بالكتابة أو وجود مانع مادى أو معنوى حال دون الحصول على الدليل الكتابى وأخيراً حالة فقد الدليل الكتابى بسبب أجنبى .
فالضوابط والشروط الخاصة بكل حالة من الحالات السابقة تؤدى فى النهاية إما إلى تضييق الأخذ بالمحرر الإلكترونى، وإما إلى إضعاف قوته ، وقد بينا الأحكام العامة للمستند الإلكترونى وذلك من حيث التشريعات المصرية التى نصت على المستندات الإلكترونية فى قانون التوقيع الإلكترونى، وكذلك تناولنا أحكام المستندات الإلكترونية فى بعض التشريعات العربية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية ومن هذه التشريعات الإماراتى والسعودى والبحرينى والعراقى والسورى، والأردنى والتونسى والجزائرى .
وقد تناولنا ايضاً تعريف المستند الإلكترونى والعناصر التى يتكون منها وأن من شروط المستند الإلكترونى أن يحتوى على توقيع سواء كان هذا التوقيع خطى سواء بالامضاء أو بالبصمه أو بالختم. أم كان توقيعا إلكترونيا مكون من شفرات خاصة لايمكن معرفة محتواه إلا عن طريق إستخدام المفتاح العام والمفتاح الخاص وعرفنا المفتاح الشفرى الجذرى هو: مفتاح بيد الجهة القائمة بإصدار التوقيعات الإلكترونية ويقم الرقابه عليها فى مصر هيئه تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات, ولا يشترط فى الجهات القائمة على إصدار شهادات التوثيق الإلكترونى أن تكون جهات أو هيئات عامة فيمكن أن تكون جهات خاصة . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن العمل على إصدار شهادات التوثيق الالكترونى يشترط فيه خبرة وكفاءة فنية عالية جداً. وهذه التقنيات العالية لاتوجد فى كثير من دول العالم الثالث ومن ضمنها مصر، وكذلك أشرنا لبعض السجلات التى يرى البعض أنها تعد مستندات إلكترونية، و لقد ميزنا بين المستندات الإلكترونية و بين غيرها مما قد يتشابه معها.