![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تحديات جديدة للقوانين الحالية؛ ونظراً لأن الوساطة التجارية هي عصب التجارة، فإن التحول إلى التجارة الإلكترونية قد دفع الوكالة بالعمولة الدخول إلى عالم الإنترنت، فإذا كان الوسيط الإلكتروني يحقق الاتصال بين طرفي السوق؛ لتبادل رسائل البيانات حول تكوين العقد الإلكتروني، فإن تدخل الوكيل بالعمولة ليتعاقد باسمه لحساب الموكل أو مع نفسه عن طرفي السوق قد حل محلهما في استخدام الوسائط الإلكترونية التي تطورت وأصبحت وسائط متكاملة Integrated Multimedia امتزجت نتيجة التطور التقني في تكنولوجيا المعلومات مع أنظمة الذكاء الاصطناعي AI، وأنظمة الخبرة، والتحكم واتخاذ القرار؛ لتخلق لنا برنامج الوكيل الإلكتروني E-Agent القادر على التفاوض وأداء مهامه باستقلال عن مستخدمه؛ ونظراً لأن هذا الربوت الإلكتروني الفكري يعمل بداوم كامل على محركات البحث، والأسواق الإلكترونية لإبرام صفقات ناجحة جعل الوكلاء بالعمولة يستخدمونه ضمن محتويات مواقعهم الإلكترونية؛ لتحقيق عمولات أفضل وأكثر عما كان قبل استخدامه. وقد أثار استخدام الوكيل الإلكتروني جدلاً فقهياً حول طبيعته القانونية لتحديد المسئول عن تصرفاته القانونية، وطرحاً عن الجدل الذي ترنح بين منحه الشخصية القانونية أو الإلكترونية واعتباره آلة أو أداة اتصال يتحمل مستخدمها مسئولية استخدامها، فقد ثبت أنه ربوت فكري معنوي يعلق إرادة الوكيل بالعمولة على شرط احتمالي متروك على الصدفة بنجاح محرك بحثه في الوصول إلى أفضل نتائج للصفقة بالتعاون مع الأنظمة الخبيرة لتقوم أنظمة اتخاذ القرار بعد ذلك بإرسال إرادة الوكيل في شكل رسالة بيانات بقبول الصفقة. |