الفهرس 
الإطار النظرى لسوق الأوراق الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 125 |  |  |
| | | from | 125 | | |
المستخلص
” دراسة مقارنة مع ماليزيا”
أولاً: مقدمة البحث
تقوم فكرة هذه الدراسة على عرض التجربة الماليزية فى مجال سوق الأوراق المالية الإسلامية ثم يتم التطرق إلى بحث إمكانية مثل هذه السوق بجمهورية مصر العربية، وكمدخل للدراسة نقوم أولاً بعرض الأدبيات وتوضيح الفكر الإقتصادى المتعلق بالموضوع، ومن ثم تتعرض الدراسة إلى عرض البيانات الخاصة بكلا البورصتين فى الوضع الحالى مع شرح آليات العمل بالصكوك الإسلامية وعرض أنواعها في ثم تنتهى الدراسة ببحث إستقصائى عن مدى إمكانية نقل تجربة ماليزيا إلى مصر وهل سيكون لها مردود إيجابى.
ثانياً: مشكلة البحث
تختلتف المعاملات المالية فى الوقت الحاضرعن الماضى بسبب التطور التكنولوجى مع إزدهار علوم الهندسة المالية مما جعل هناك بدائل أخرى للبنوك التقليدية وأصبح التركيز بشكل أكبر على الأسواق المالية حيثت أصبحت همزة وصل بين العرض والطلب، تمثل الأدوات المالية فى الأسواق المالية بكافة أنواعها كالأسهم ”أداة ملكية” أو السندات والمشتقات المالية ”أدوات مديونية” اوبإختلاف آجالها الطويلة منها والمتوسطة والقصيرة فى هذا السوق تقوم الشركت أو الهيئات التى فى حاجة إلى تمويل بإصدار صكوك بأنواع وآجال متعددة لجذب المستثمرين، لتنفيذ خطط الشركات سواء خطط توسعية أو سد عجز للموازنة بحرية كاملة، وهذا ينقلنا إلى مشكلة البحث وهى مدى إمكانية إستفادة مصر من التحول للبورصة الإسلامية وإضافة عنصر جذب للأموال فى أسواق الأوراق المالية العربية والعالمية.
ثالثاً: أهداف البحث:
1) عرض أدبيات أسواق الأوراق المالية ونشأتها مع إلقاء الضوء على البورصة الإسلامية مع بيان وشرح÷اّليات عمل أسوق الأوراق÷المالية إسلامية مع÷عدم إغفال الجانب الشرعى والإقتصادي لنموذج سوق الأوراق المالية العصرية.
2) الوقوف÷على تقييم أداء تجربة سوق الأوراق المالية الإسلامية من÷خلال الواقع العملي للسوق الماليزية والخروج بنتائج وتوصيات تتعلق بمعايير نجاح سوق÷الأوراق المالية الإسلامية الماليزية وتعميم التجربة على أسواق الأوراق المالية التقليدية الأخرى ومدى إمكانية تطبيقها فى مصر.
3) دراسة الإتجاه لعمل÷سوق أوراق مالىة إسلامية موازية مع السوق التقليدية لبيان مدى نجاح التجربة الماليزية بالإضافة إلى العمل على إيجاد فترة إنتقالية تسمح للمستثمرين التعرف على النظام الجديد والتعريف÷بالمعايير والضوابط الشرعية.
4) شرح إطار عمل سوق الأوراق المالية الإسلامية وبيان الأدوت المالية الإسلامية المستخدمة فى هذه السوق وإختلافها عن الأسهم والسندات والصكوك والعقود الخاصة، ثم تحليلها ونقدها من منظور إسلامي.
رابعاَ: خطـة ومنهـج الدراسـة
لتحقيق اهداف البحث سوف تتناول الدراسة ثلاث فصول يمكن تلخيصها كما يلي:
1. الفصل الأول:
من خلال الفصل الأول يتم تسليط الضوء على أهم أدوات سوق الأوراق المالية والخصائص المرتبطة بها، بالمرور على المخاطر المرتبطة بأسواق المال والتى تم تصنيفها إلى مخاطر منتظمة و مخاطر غير منتظمة وخلال الأزمات الإقتصادية الأخيرة التى كانت فى 2008 تبين لدى دراسة نشاط الصيرفة الإسلامية والنظام الإقتصادى الإسلامى خلال هذه الأزمات مدى تماسكه وقدرته على تقليل الخسائر إلى اقل حد ممكن وذلك من خلال شرح مبسط لأنواع الأسهم والسندات والخصائص المرتبطة بهم.
2. الفصل الثانى:
من خلال الفصل الثانى نوضح أن التمويل الإسلامى فى ماليزيا أصبح له الأولوية فى العقود الثلاث الأخيرة حيث مثل دور أساسى فى قطاع التمويل حيث سنت قانونا شاملا ً للخدمات المالية مع الأخذ فى الإعتبار توحيد الأنظمة الإسلامية فى القطاع المالي وتحسين الإدارة بشكل صحيح مع التمييز بين الودائع الإسلامية من الأنشطة الإستثمارية وتقديم اللوائح ذات الصلة لكلٍ منهما. مع تناول عرض بيانات وإحصاءات للصكوك الإسلامية والتمويل الإسلامى فى ماليزيا والمرور على الهيكل التنظيمى لهيئة الأوراق المالية الماليزية والمجلس الاستشاري الشرعى والأدوار المنوط بها مع شرح أنواع الصكوك المستخدمة فى البورصة الماليزية وأهم المؤشرات الإقتصادية.
3. الفصل الثالث:
من خلال الفصل الثالث تم تناول ماهية سوق الأوراق المالية المصرية ثم إستعراض نشأة البورصة المصرية: تم التحول إلى العمل بالنظام الإلكترونى للتداول بدلاً من النظام اليدوى فى البورصة المصرية فى العام 1994 مع عرض الهيكل الإدارى للبورصة المصرية ثم تم إستعراض البيانات الإحصائية ونتائجها مع التعليق عليها فى المبحث الثالث مع شرح سمات العينة والمجتمع الإحصائي وأسس الإختيار وإستخدامنا صحيفة الاستبيان كأداة لتجميع البيانات والمعلومات لمعرفة مدى إمكانية التحول والوصول إلى حل لمشكلة الدراسة.