الفهرس 
خصر?جهن يزظُنا ربطلإايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 448 |  |  |
| | | from | 448 | | |
المستخلص
ملخص بحث بعنوان
دور أسواق رأس المال في جذب وتشجيع الاستثمار
“دراسة تطبيقية مقارنة“
تناول هذا البحث دور أسواق رأس المال في جذب وتشجيع الاستثمار من خلال مقدمة وفصل تمهيدي وبابين رئيسيين وانتهى بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث.وقد تناولت المقدمة التعريف بموضوع البحث وبيان أهميته وكذلك الإشكالية التي قام عليها, والمنهج المتبع فيه, والنطاق الذي امتد إليه، وعرضت المقدمة أيضاً للفروض التي سعى الباحث لإثبات مدى صحتها، وأخيراً عرضت المقدمة للخطة التي تم تناول الموضوع من خلالها.
وقد جاء الفصل التمهيدي بعنوان” الإطار النظري للبورصة” حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول منها نشأة وتطور البورصات, وعرض في المطلب الأول منه لنشأة البورصة باعتبارها مكان يتم فيه تبادل البضائع والأوراق المالية بصورة عامة، ثم عرض في المطلب الثاني لنشأة البورصة المصرية منذ نهاية القرن التاسع عشر ومراحل تطورها المختلفة حتى صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ثم جاء المبحث الثاني متناولاً أنواع البورصات وتقسيماتها المختلفة بحسب وجهة النظر إليها، فعرض لأنواع البورصات بحسب المتداول فيها من بضائع أو أوراق مالية أو معادن، وعرض لأنواعها باعتبار نطاق عملها داخل الحدود الجغرافية للدولة أو خارجها، وعرض أيضاً لبعض التقسيمات الأخرى للبورصة.وأخيراً تناول المبحث الثالث هيكل أسواق المال من خلال ثلاثة مطالب عرض الأول منها لمكونات أسواق المال بقسميها, أسواق النقد وأسواق رأس المال، وعرض المطلب الثاني للأوراق المتداولة في سوق النقد كأذون الخزانة والأوراق التجارية والقبولات المصرفية وغيرها من الأوراق المالية, ثم عرض المطلب الثالث للتنظيم القانوني للبورصة المصرية سواء قبل صدور القانون رقم 95 لسنة 1992 أو بعد صدوره، وعرض أيضاً الإطار التنظيمي للبورصة المصرية.
وبعد ذلك جاء الباب الأول بعنوان” الآثار الاقتصادية للبورصة” وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، بحث الفصل الأول أثر البورصة على الاستثمار، وذلك من خلال ثلاثة مباحث عرض المبحث الأول منه المفهوم الاستثمار وعناصره, وكذلك بيان أنواعه وتقسيماته المختلفة، وأثر الاستثمار الأجنبي غير المباشر على البورصة، ثم تناول المبحث الثاني عوامل جذب الاستثمار وذلك ببيان مفهوم مناخ الاستثمار وأثر البورصة عليه, باعتبار البورصة هي أحد المكونات الأساسية في بيئة الاستثمار, وتناول كذلك العوامل المؤثرة علي الاستثمار كالعوامل الاقتصادية والعوامل القانونية والأوضاع السياسية والاجتماعية، وأخيراً عرض المبحث الثالث من هذا الفصل للعوامل المؤثرة على استثمارات البورصة كالعولمة المالية والتي كانت لها آثارها الإيجابية والسلبية علي أداء البورصة, والسياسة النقدية وعلاقة بعض متغيراتها كسعر الفائدة وأسعار الصرف والتضخم بأداء البورصة, وكذلك السياسة المالية وعلاقة بعض متغيراتها كحجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضريبة بأداء البورصة.
وجاء الفصل الثاني بعنوان”دور البورصة في تشجيع وتنمية الإدخار” وهو ما تم تناوله في ثلاثة مباحث, كان موضوع المبحث الأول منها الأدوات المالية المستحدثة أو ما اصطلح علي تسميتها بالمشتقات المالية, كأحد أدوات الهندسة المالية التي يمكن من خلالها التحوط ضد المخاطر المالية, حيث تم عرضها من حيث مفهومها, وخصائصها, وأنواعها المختلفة, ومزاياها, وكذلك مخاطر التعامل فيها، خاصة وقد كانت المشتقات المالية هي المسبب الرئيسي لبعض الأزمات المالية العالمية. وكان موضوع المبحث الثاني استثمارات المحافظ المالية, كأحد آليات الاستثمار الآمن القائمة على تنويع الأصول المالية التي يستثمر فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي أمواله لتقليل مخاطر الاستثمار, حيث تم تناولها من حيث مفهومها, وأنواعها, ومخاطر الاستثمار فيها، وكذلك مبادئ تكوينها والضوابط التي تحكم إدارتها حتى يمكن تعظيم عوائدها والحد من مخاطر الاستثمار فيها، وأخيراً تناول المبحث الثالث من هذا الفصل صناديق الاستثمار كوعاء استثمار ييقوم على جمع الأموال من مجموعة من المدخرين بهدف استثمارها في الأوراق المالية وإشراكهم في الأرباح أو الخسائر المتحققة, ويقوم على إدارته مختصين من ذوي الخبرة, حيث تم بيان ماهية هذه الصناديق, ومزاياها, ومخاطر الاستثمار فيها، وكذلك عرض لأنواعها بصورة عامة, وأنواعها وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1992 في شأن تنظيم سوق رأس المال المصري.
وبعد ذلك جاء الفصل الثالث بعنوان”أثر البورصة في نجاح عمليات الخصخصة” وقد جاء هذا الموضوع في مبحثين, عرض الأول منهما لمقومات نجاح برنامج الخصخصة ومن أهم هذه المقومات كفاءة البورصة, وقوة المؤسسات المالية والاقتصادية, والنظم التشريعية والإدارية, وسلامة البنية التحتية, وأيضاً لأساليب تنفيذها التي تتنوع وتختلف باختلاف طبيعة المنشأة التي يتم خصخصتها ومستوى أداء البورصة في الدولة، ومن أهم هذه الأساليب التي يمكن إتباعها في الخصخصة, أسلوب الطرح العام للأسهم في البورصة. ثم عرض المبحث الثاني للتأثير المتبادل بين البورصة وبرامج الخصخصة وذلك من خلال بيان مزايا تنفيذ برنامج الخصخصة عن طريق البورصة, ودور البورصة في دعم تنفيذ هذا البرنامج، كما تناول كذل كأثر تطبيق برنامج الخصخصة على أداء البورصة خاصة أنه علي مستوي البورصة المصرية أدي تطبيق برنامج الخصخصة إلى تنشيط سوقي الإصدار والتداول, كما تناول أيضاً أثر صدور القانون رقم 95 لسنة 1992 ﻓﻲﺷﺄن تنظيم سوق رأس اﻟﻤﺎل علي تطبيق برنامج الخصخصة في مصر، وأخيراً تم عرض الاتجاه المتنامي عالمياً نحو خصخصة البورصات بتحويلها لشركات مساهمة تمتلك الدولة جزءاً من أسهمها وتمتلك البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين الجزء الباقي, وبحيث يتم فصل عمليات السوق عن حقوق الملكية للسوق ذاته.
واستعرض الباب الثاني”دور البورصة المصرية في جذب وتنشيط الاستثمار” وذلك من خلال ثلاثة فصول تناول الفصل الأول ”السمات العامة للبورصة المصرية” حيث تم تقسيمه إلي ثلاثة مباحث عرض الأول منها للبورصة المصرية باعتبارها أحد الأسواق الناشئة مبيناً مفهوم تلك الأسواق ومراحل تطورها وكذلك مخاطر الاستثمار فيها، وعرض المبحث الثاني لمعوقات عمل البورصة المصرية كعدم توافر البنية التشريعية المناسبة وغياب الثقة والوعي بالاستثمار المالي وكذلك غياب دور المؤسسات المالية، وغيرها من المعوقات التي تؤثر على أداء البورصة المصرية ومستوى كفاءتها.وأخيراً عرض المبحث الثالث لسمات البورصة الماليزية كأحد التجارب الناجحة للبورصات الناشئة في مجال الصناعة المالية, موضحاً خصائصها, وإطارها التشريعي والتنظيمي, وعوامل نجاحها, وكذلك الدروس المستفادة منها والتي يمكن الأخذ بها وتفعيلها في البورصة المصرية.
وعرض الفصل الثاني من هذا الباب لمكونات البورصة المصرية ومؤشرات قياس الأداء فيها من خلال ثلاثة مباحث, تناول الأول منها مكونات البورصة المصرية في جانبي العرض والطلب, حيث عرض في جانب العرض, الأوراق المالية المتداولة في السوق كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع الدولية, وفي جانب الطلب عرض لفئات المتعاملين في البورصة, والعوامل التي تحكم الطلب, واستعرض المبحث الثاني مؤشرات قياس أداء البورصات مبيناً ماهية هذه المؤشرات, ووظائفها الاقتصادية, وأنواعها, وكيفية بنائها حتى تعكس الصورة الحقيقة لأوضاع البورصة, وكذلك أهم المؤشرات في البورصات الأمريكية كمؤشر داوجونز ومؤشر ستاندر آندبورز, والإنجليزية كمؤشر فاينانشيال تايم, واليابانية كمؤشر نيكاي, وقد تناول هذا المبحث أيضاً وكالات التصنيف الائتماني من حيث مفهومها باعتبارها مؤسسات تعمل على عرض حقيقة المركز المالي للشركة أو المؤسسة الحكومية ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها, وعرض لأهم الوكالات في العالم كوكالة فيتش ووكالة موديز، ودور هذه الوكالات بالنسبة للبورصات من خلال دعم مبدأ الشفافية والإفصاح بتزويد المستثمرين في البورصة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب، ثم بعد ذلك وفي المبحث الثالث تم تحليل أداء البورصة المصرية ببيان المؤشرات المستخدمة فيها سواء المؤشرات العامة كمؤشر 30EGXومؤشر 100EGXأو المؤشرات القطاعية التي تعني فقط بحالة أحد القطاعات في السوق كقطاع البنوك, أو قطاع الاتصالات,وقد تم أيضاً تحليل مؤشرات السوق للوقوف على تطور أداء البورصة المصرية, كالمؤشر الرئيسي للسوق ومؤشر القيمة السوقية, ومؤشر حجم التداول.كما تم كذلك استعراض التزام البورصة المصرية بمجموعة المعايير والمبادئ التي وضعتها المنظمات والاتحادات الدولية المعنية بالبورصات والتي تكفل الوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة وسلامة المعاملات المالية وحماية المستثمرين في البورصة.
وأخيراً تناول الفصل الثالث متطلبات كفاءة البورصة المصرية حيث تم في المبحث الأول بيان مفهوم الكفاءة وشروط توافرها, كضرورة توافر المعلومات للكافة, ووجود فاصل زمني بين توافرها وتحليلها من ناحية، وانعكاسها على أسعار الأوراق المالية من ناحية أخري, وتم كذلك بيان متطلبات تنشيط الاستثمار في البورصة المصرية كالاستقرار السياسي والاقتصادي حيث تم استعراض المناخ السياسي في مصر خاصة عقب ثورة يناير وأثره على استثمارات البورصة, وكذلك ضرورة توافر منظومة متكاملة تحكم عمل السوق وتحمي المستثمرين, وغيرها من المفترضات المطلوبة لتنشيط استثمارات البورصة، وجاء المبحث الثاني ليتناول حوكمة الشركات المقيدة في البورصة المصرية وذلك ببيان مفهوم حكومة الشركات ومزاياها وأهمية الحوكمة في دعم سوق الأوراق المالية, وكذلك بيان مبدأ الشفافية والإفصاح وأثره على البورصة المصرية باعتباره أحد أهم المبادئ الداعمة لتطور عمل البورصة، وأخيراً وليس أخراً تم عرض أثر الجهاز المصرفي على أداء البورصة, وذلك بالحديث عن دور البنك المركزي في استقرار وتنشيط البورصة من خلال استخدامه لأدواته المختلفة كعمليات السوق المفتوح,ونسبة الاحتياطي الإلزامي, وكذلك دور البنوك التجارية سواء كمستثمر أصيل في البورصة لديه محفظة مالية يديرها, أو كوسيط بين مستثمرين,ودور قطاع التأمين في تنشيط البورصة من خلال ما يستثمره هذا القطاع الحيوي من أمواله في الأوراق المالية المتداولة في السوق.
وفي نهاية البحث جاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث, حيث انتهى إلى أن البورصة المصرية من البورصات الواعدة التي تملك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها للعب دور رائد في دفع حركة الاقتصاد المصري, وأن التطورات والأحداث السياسية التي تشهدها مصر والمنطقة العربية قد أدت إلى خروج جانب كبير من الاستثمارات المحلية والأجنبية من السوق, وأنه يمكن تطوير أداء البورصة من خلال وضع منظومة متكاملة وتصور شامل لإصلاحها شريطة توافر إرادة تحقيق ذلك.
وقد أوصى الباحث بعدة توصيات يمكن من خلال تفعيلها تنشيط حركة السوق, كاستحداث أداوت مالية جديدة لتنويع استثمارات البورصة, ودعم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل البورصة، وكذلك إنشاء مركز متخصص في فض المنازعات والتحكيم في منازعات الأوراق المالية, لخلق آليات تتسم بالسرعة والسرية والبعد عن الإجراءات المعقدة.