الفهرس 
الفصل التمهيدى : تحديد المقصود بالعقد الإلكترونى
الفصل الاول : التعبير عن الإرادة فى العقد الإلكترونىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
لقد فتحت تقنيَّة المعلومات آفاقًا رحبة أمام البشرية، دعتها إلى محاولة البحث فيها والتواصل إلى مكوناتها والاستفادة منها بكافة المجالات، في وقت تُعدُّ فيه شبكة الإنترنت من أهم وسائل المعلوماتية، والتي أحدثت تطورًا هائلًا في هذا العصر؛ نتيجة لاختزالها للوقت وتقريب المسافات بين المتعاملين بها، حتى غدا العالم – اليوم - كأنَّه قرية صغيرة، ونتيجة لهذه التطورات التكنولوجيِّة وما صاحبها من تطور في الكمبيوتر والاتِّصالات، ظهرت التجارة الإلكترونيَّة كإحدى روافد ثورة المعلومات، ووصلت شبكة الإنترنت إلى كل منزل، ومتجر، وشركة، حتى أصبحت العمود الفقريِّ في الدول المتقدمة للمعاملات الاقتصاديَّة، والعلاقات المالية وإبرام العقود الإلكترونيَّة وكان من الطبيعي في هذه البيئة التقنيَّة أنْ يطال التغيير سلوكنا، وأنْ تتحول أنماط التعاقدات من النمط اليدويِّ ”الماديِّ” إلى النمط التكنولوجيِّ ”اللاماديِّ”، هذا التغيُّر في السلوك ظهر كأثر طبيعي لشيوع تكنولوجيا المعلومات، وكان السبب الرئيسي وراء انتشار طائفة جديدة من العقود المسمَّاه وغير المسمَّاه التي تُبرَم عن طريق الإنترنت، والتي يُطلق عليها ”العقود الإلكترونيَّة”. لم يقتصر هذا التغيير والتَّطور على مجالات مُعيَّنة فحسب، وإنَّما امتد ليشمل المجال القانونيِّ وأصبح يمسّ العديد من الموضوعات القانونيَّة، التي ظلت لسنوات عديدة تتَّسم بالاستقرار والثبات فالتَّطور الذي شهده قطاع الاتِّصالات في أدواته ووسائله، انعكست آثاره على النظرية العامة للالتزامات وأحكام الإثبات بصورة مباشرة، إذْ انعكست شبكة الإنترنت، كطريق لإبرام العقود بآثارها على المتعاقدين وعلى طبيعة العقد ذاته؛ فأصبح الإيجاب والقبول، عبر الحدود، وأضحى العقد إلكترونيًّا، وقد أثَّرت الطبيعة الإلكترونيَّة بدورها على الوسائل التقليديَّة المُتَّبعة في الإثبات فبعد أنْ كان التوقيع يتم بخط اليد أو بالبصمة، أو بالختم، ظهر ما يُسمَّى بالكتابة الإلكترونيَّة والتوقيع الإلكترونيِّ، والمُحرَّر الإلكترونيِّ . وأصبح إثبات المعاملات أو العقود الإلكترونيَّة من أهم الأمور التي يعني بها أطراف المعاملة الإلكترونيَّة، ومما يُعيق العقود الإلكترونيَّة تخلُّف الآليات القانونيَّة التقليديَّة عن التعامل معها، حيث وُضِعَت تلك القوانين لتنظيم العقود التقليديَّة.