الفهرس 
مشكله البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 109 |  |  |
| | | from | 109 | | |
المستخلص
هناك قصور لدي الطلاب خاصة طلاب المرحلة الثانوية التجارية ببعض مفاهيم الوحدة الاقتصادية العربية وقصور في وعيهم بها، وقد تبين ذلك القصور من خلال الآتي: نتائج وتوصيات الدراسات السابقة والمؤتمرات، ونتائج الدراسة الاستطلاعية، أراء السادة معلمي وموجهي الجغرافيا بالمرحلة الثانوية التجارية، مراجعة خطة التعليم التجاري للعام الدراسي(2012 /2013)م.
إجراءات البحث: تحددت إجراءات البحث في جانبين، أحدهما نظري والآخر تجريبي، وقد تناول الجانب النظري المحورين التاليين: المحور الأول/ النظرية البنائية الاجتماعية ونموذج التعلم البنائي الاجتماعي كأحد النماذج التطبيقية لها، والمحور الثاني/ فكرة الوحدة الاقتصادية العربية تنمية المفاهيم والوعي بها، من خلال مناهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية التجارية. أما الجانب التجريبي، فقد تناول الآتي: إعداد مواد البحث حيث تم إعداد: قائمة بمفاهيم الوحدة الاقتصادية العربية، وقائمة بأبعاد الوعي بفكرة الوحدة الاقتصادية العربية، وإعداد البرنامج المقترح في الجغرافيا القائم على البنائية الاجتماعية، كما تم إعداد أداتي القياس( اختبار مفاهيم- مقياس الوعي)، وتم تعديل مواد البحث واداتي القياس في ضوء أراء المحكمين ونتائج التجربة الاستطلاعية، وإجراء الدراسة التجريبية علي مجموعة من طلاب الصف الاول الثانوي التجاري مكونة من ستين طالبا وطالبة، حيث تم: تطبيق أداتي القياس قبلياً، تدريس البرنامج المقترح، تطبيق أداتي القياس بعدياً، التوصل إلى نتائج البحث ورصدها وتفسيرها، تقديم التوصيات والمقترحات والبحوث المقترحة، في ضوء نتائج البحث.
نتائج البحث: أشارت نتائج البحث إلى فعالية البرنامج المقترح في تنمية بعض المفاهيم والوعي بفكرة الوحدة الاقتصادية العربية، حيث وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الطلاب في اختبار المفاهيم ومقياس الوعي بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، ومن هنا تظهر أهمية البحث.
يعيش العالم في الوقت الحالي عصر الكتل الاقتصادية الكبرى، لذا تسعى العديد من دول العالم – المتقدمة والنامية على السواء– إلى التكتل في مجموعات اقتصادية كبرى، والتي قد تختلف شعوبها أصلاً ولغة وثقافة، والتي تتجمع في تكتل واحد متأثرة بطبيعة الأنظمة الاقتصادية السائدة للدول المتكتلة، إلا أنها تنطوي تحت لواء واحد يتمثل باتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تضمن بقاء تكتلهم ووحدتهم الاقتصادية في المستقبل. فبدون الوحدة والتكتل الاقتصادي يكون محكوماً على الكيانات الصغيرة أن تبقى عُرضة لمصالح التحالفات الاقتصادية الكبرى.
والأمة العربية في أشد ما تكون إلى التماسك والوحدة فيما بينها، واتحاد طاقاتها وتكامل مواردها، وذلك حتى تتبوأ مكانتها في المجتمع الدولي. والأمة العربية حقيقة تاريخية، اتصل كيانها ووحدتها بحضارة الإنسانية من حيث نشأتها وطبيعتها وخصائصها، وارتبط تأخرها بالفُرقة والخلاف بين أجزائها(عيد عبد الغنى الديب، 1998، 3).()
والوطن العربي وهبة الله تعالى كل مقومات الوحدة والتكامل الاقتصادي سواء المقومات الطبيعية أو البشرية، وكلاهما ينبع من التباين داخل وحدته المساحية(محمد السيد غلاب، 2013، 24). أدى ذلك التباين إلى تعدد موارده الاقتصادية وتنوع إنتاجها من منطقة إلى أخرى داخل حدوده، مما يتيح فرصة للتكامل الاقتصادي بالإقليم والذي يهدف أساساً إلى المصلحة المتبادلة لأطراف التكامل(فتحي محمد مصلحي، 2004، 339 ).
وعلى الرغم من توافر المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، إلا أن الوطن العربي ما زال بعيداً عن تحقيق ذلك التكامل بالقدر المطلوب، فلا يزال أمامه شوط كبير لتحقيقه، وحتى يتحقق ذلك لابد من تحقيق الانسجام التام بين كافة السياسات الاقتصادية العربية(منظر فاضل سعد، 2008، 59).