الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة المركز القانوني للمرأة في شريعة حمورابي. ويقع هذا البحث فى ثلاثة فصول مع مبحث تمهيدى. حيث تم المبحث التمهيدي التطرق إلى التطور القانوني العام في بلاد النهرين، ومصادر القانون، ظاهرة التقنين، والإشارة إلى التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في العراق القديم وأثره القانوني على مركز المرأة في بلاد النهرين. وتم في الفصل الأول تناول مكانة المرأة في مجتمع بلاد النهرين، موضحين دور المرأة ومكانتها في المجتمع السومري والبابلي والآشوري. وتبين من خلال هذا الفصل، بأن المرأة في مجتمعات بلاد النهرين تمتعت باستقلال ذاتي أقره لها القانون والعرف، ولم يقتصر الاستقلال على طبقة معينة من النسوة، بل كانت تتمتع به المرأة الحرة على مختلف المستويات الاجتماعية. ثم بعد ذلك تطرقت الدراسة الى حقوق المرأة والتزاماتها في قانون حمورابي من خلال الفصل الثاني، حيث وضحت بأن المشرع حمورابي أقر للمرأة ببعض الحقوق، وجعل لها منزلة رفيعة في المجتمع ، حيث كان من حق المرأة ممارسة الأعمال التجارية لحسابها الخاص، وحقها بالقيام بالتصرفات القانونية دون تأثير أو تدخل كبيرين من الأب أو الزوج، وأقر للمرأة حق الشهادة الكاملة كالرجل، ونوه الى الالتزامات التي تقع على المرأة وأسرتها أبتداءً من الخطبة الى إنتهاء الرابطة الزوجية. أخيراً تم فى الفصل الثالث التطرق الى مكانة المرأة في شريعة حمورابي ومقارنتها بمكانة المرأة بالشرائع العراقية القديمة، والشرائع الشرقية ممثلة فى الحضارة المصرية القديمة والشريعة اليهودية، وكذلك الشرائع الغربية القديمة ممثلة فى الحضارة الأغريقية والحضارة الرومانية وتم في المقارنة تناول أوجه الشبه والاختلاف فيما يتعلق بمكانة المرأة بين الشرائع القديمة. وقد توصلت الدراسة إلى أن وضع المرأة في بلاد النهرين كان أحسن نسبياً من وضع نظيرتها في البلدان القديمة الأخرى.