![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت هذه الدراسة التعرض للجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وخصوصاً تلك المتعلقة باستخدامات العلامة التجارية إلكترونياً وما ترتب على ذلك من مشاكل، إن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لبناء كيان قانوني مختص بتوفير الحماية للعلامة التجارية بشكل خاص والملكية الفكرية بوجه عام، وكل ذلك يستلزم توحيد التشريعات وإعادة النظر في بعض أحكام هذه التشريعات بما يتلائم مع أهمية العلامات التجارية والتطور المطرد في مجال الملكية الفكرية، على أن تشمل هذه المراجعة بالدرجة الأساس قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1957 وما لحقه من تعديلات يأتي في مقدمتها التعديل الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب الأمر رقم 80 لسنة 2004، كما بينا الأهمية الاقتصادية للعناوين الإلكترونية، باعتبارها حقوقا جديدة تضاف إلى حقوق الملكية الفكرية ومدى ضرورة تنظيمها وبيان جميع جوانبها القانونية، وحاجتنا إلى الإلمام بعمل شبكة الإنترنت لما لها من فوائد، وأهمية حقوق الملكية الفكرية وربطها بالإنترنت، لأنها تشكل في الوقت الحالي أهم آلية من آليات العولمة إلى جانب الشبكة، وبالتالي آلية الانتقال من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات. كما لم تتوقف حماية العلامات التجارية ضد القرصنة الإلكترونية عند الحدود الوطنية، وإنما تعدت إلى المستوى الدولي، فقد تضافرت جهود كل المهتمين بالعلامات التجارية والعناوين الإلكترونية دولياً لوضع نظام قانوني لتسجيل هذه العناوين بما يضمن حسن إدارتها، وتفادي نشوب نزاعات بسببها في مواجهة العلامات التجارية. |