الفهرس 
التعريف برأس المال والشركات المساهمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
تعد شركات المساهمة هى الصورة المثلى لشركات الأموال بمعنى أن الاهتمام فى هذه الشركات ينصرف إلى تجميع رؤوس الأموال لمباشرة الأغراض التى قامت من أجلها, بغير التفات إلى أشخاص الشركات الذين يجلبون إليها هذه الأموال. ونظر لأهمية شركات المساهمة فى الحياة الاقتصادية والتجارية ودورها فى دفع عجلة الإنتاج فى مختلف المشروعات وسيطرتها على أوجه الاقتصاد وحماية الإدخار العام فإن المشرع التجارى قد أولاها عناية كبيرة. ومن حيث أن لرأس مال الشركة المساهمة أهمة بالغة حيث أن أساسها فقد أولينا ببحثنا الاهتمام برأس مال الشركة المساهمة, وكيفية تكوينه, وطريقة الإكتتاب فى رأس مال الشركة المساهمة, وما يتعلق به من أحكام. ولم نتوقف عن هذا الحد بل يشمل البحث جميع مراحل رأس مال شركة المساهمة بعد نشأتها وممارسة نشاطها, وما يحيط به من ظروف ملا تلاقيه من نجاح أو فشل, مما يضطرها إلى تعديل رأس مالها بالزيادة أو التخفيض منه ... إلخ. وفى مجال دراستنا لتكوين رأس مال المساهمة: سنقم دراستنا إلى نصل تمهيدى وما بين على النحو التالى: ويكتسب البحث أهميته فى رأس مال شركة المساهمة حيث أن هو أساسها, ولا وجود للشركة بغيره, وما يتعلق ذلك من التعريفات بالأحكام المتعلقة برأس مال شركة المساهمة من نشأتها وحتى كمال إنشائها وكيفية إدارة رأس مال شركة المساهمة طوال حياة الشركة وحتى تمام تصفيتها. وإنتهيا من خلال دراستنا إلى مجموعة من التوصيات. تفعيل الآليات القانونية والمحاسبية لحوكمة الشركات المساهمة من خلال إستخدام قواعد القيد بالبورصة المالية، وتحقيق المزيد من التفعيل من خلال إلزام جميع الشركات المساهمة بإستخدام تلك الآليات، والتأكيد التام علي ضرورة خضوع جميع الشركات المساهمة لقواعد القيد بالبورصة المالية ومراقبة مشروعية تداول الأوراق المالية. ضرورة إنشاء بنك خاضع للهيئة العامة للإستثمار وهيئة الرقابة المالية وسوق المال يتضمن تجميع للإحتياطات القانونية في جميع الشركات المساهمة العاملة في مصر والمرخص لها بأنشطة إستثمارية، ذلك لمزيد من الرقابة المالية علي هذه الشركات. ضرورة تفعيل نشر المعلومات حتي يتمكن المستخدمين من الحصول عليها في الوقت الملائم وبالتكلفة المناسبة من خلال التوسع في عمليات الإفصاح الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت مع توفير كافة الضمانات لتأمين المعلومات التي يتم الإفصاح عنها. ضرورة تفعيل تعيين مراقب دائم من كل من الهيئة العامة للإستثمار وهيئة الرقابة المالية في مجالس إدارات الشركات المساهمة وخاصة ذات الإكتتاب العام لحماية المدخرات العامة وحسن سير العمل ومراعاته لقوانين وأحكام قوانين الإستثمار وسوق رأس المال. ضرورة التدخل التشريعي بالنص علي وجود نصوص قانونية صريحة تنظم عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركات المساهمة وكيفية العمل بها وتقرير مسئوليتها المشتركة مع مجلس إدارة الشركة عن التقارير التي يرفعها لمجلس الإدارة وذلك من أجل ضمان جدية هذه التقارير وضمان مشاركة مجلس إدارة الشركة وعدم إنفراده بقرارات مصيرية تمس كيان الشركة ومستقبلها.