الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
هناك مبادئ أساسية للتعاقد الاداري لاغنى لأية إدارة عامة معتصمة بالقانون عن أن تجد لها سبيلاً تهتدي به يحول بينها وبين الوقوع في الزلل ويحمي أموالها العامة من الهدر أو التبذير أو التربح على حساب المصلحة العامة وهذه المبادئ تتمثل بالعلانية والشفافية والوضوح في الإجراءات والعدالة والمساواة بين المتنافسين وحرية المنافسة .
وان العقد الإداري لا يبرم على نحو مجرد وإنما تسبقه مجموعة من الاجراءات أو القيود التي تمهد لأبرامه, وهذه القيود لا بد منها لحسن استخدام الأموال العامة في المشاريع الحكومية، والقيود هذه تتمثل بضرورة تقدير الاحتياجات الفعلية للأدارة، ووجوب توافر اعتماد مالي مخصص ليغطي التزامات الإدارة تجاه المتعاقد معها، مع الالتزام بما يفرضه القانون من وجوب الحصول على الإذن أو الترخيص الذي لابد للإدارة أن تحصل عليه من الجهة المختصة قانوناً، كما لابد من استطلاع الرأي أو الاستشارة من الجهات التي يحددها القانون .
وقد أجب المشرع على الإدارة اتباع طرق محددة عند إبرامها لعقودها الإدارية، ورسم إجراءات هذه الطرق في ثنايا القانون، أي أن حرية الإدارة في أختيار طرق إبرام العقد الإداري ليست مطلقة بل مقيدة، ومن بين هذه الطرق، المناقصة العامة والممارسة العامة كطرق أصلية للتعاقد، والماقصة المحدودة والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر كطرق استثنائية لا يجوز الالتجاء إليها إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة .