الفهرس 
نبذة عن مهنة المحاماة، الاهمية، اشكال الممارسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 549 |  |  |
| | | from | 549 | | |
المستخلص
الملخص
المحاماة علم وفن فوق أنها رسالة فهى من أقدم العلوم تاريخيًا ، وهى في الممارسة فن رفيع يتطلب قدرة ومهارة وهى بعد ذلك رسالة فقد التمس نبي الله موسى من ربه أن يجعل من هارون مدافعًا عنه كونه . أنصح لسانا قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ( ) إلى قوله تعالى : وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ( ) .
تناولت هذه الدراسة شكلاً جديداً من ممارسة مهنة المحاماة وهى شركة المحاماة المدنية مع بيان المسئولية المدنية لهذه الشركة .
فقد اعتمد الباحث المنهج التاريخي فى تطور مهنة المحاماة والمنهج التحليلي فى تحليل أركان المسئولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية .
ولعل الدافع الرئيسي لهذه الدراسة هو ظهور شركات محاماة في مصر والعراق لا تخضع إلى قانون خاص بها ففي مصر ، على الرغم من أشارت المادة الرابعة من القانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983م بإمكانية تأسيس شركة محاماة مدنية .
إلا أن الشركات الحالية تخضع لقواعد القانون المدني والتي تتعارض مع أحكام الشركات المدنية لما لها في تعدد وخصوصية أما فى العراق وبسبب الفوضى القانونية تخضع شركات المحاماة إلى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997م وهذا تعارض واضح .
حيث غرض الشركة المدنية التجارية وهى أغراض مدنية ، تخضع فهى للقانون المدني وليس التجاري من ناحية وأن وزارة التجارة العراقية ليست جهة الاختصاص لإصدار شهادة تاسيس لمثل هذه الشركات بل أن وزارة العدل ونقابة المحاميين العراقية إلى المختصة .
وبالمقارنة مع المشرع الفرنسي فقد أرسى قواعد خاصة لهذه الشركات بموجب قانون 879 – 66 في 29 نوفمبر 1966م والمرسوم الخاص بها 680 – 92 فى 20 يوليو 1992م .
ولبيان هذا الموضوع الحيوي قسمت الدراسة على النحو التالي :
الباب التمهيدي فقد خصصته لبيان نبذة من مهنة المحاماة مع بيان أهميتها وأشكال ممارستها وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول ، الفصل الأول في تعريف مهنة المحاماة وتطورها التاريخي والفصل الثاني في أهمية مهنة المحاماة على الصعيدين الواقعي والقانوني والفصل الثالث جاء لبيان الإطار الجديد لممارسة مهنة المحاماة من الفردية الى الجماعية.
أما الباب الأول فتناول الأحكام العامة لشركة المحاماة المدنية في ضوء القانون المدني الفرنسي والمصري والعراقي وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول فعرضت في الفصل الأول حاجة المهن الحرة إلى الشركات المدنية المهنية المتخصصة . أما في الفصل الثاني فتناولت فيه الأحكام العامة لشركة المحاماة في ضوء القانونيين المصري والعراقي .
وفى الفصل الثالث: نبين فيه الأحكام العامة لتأسيس شركة المحاماة في القانون المدني الفرنسي بدأ من التكوين إلى الانقضاء .
أما الباب الثاني : فتناولت فيه الشق الثاني من الرسالة وهو المسئولية المدنية لشركة المحاماة المدنية وتم تقسيمه إلى فصلين وهما المسئولية المدنية للمحامي وهو يمارس مصنفة منفردًا وقسمته إلى مبحثين :
المبحث الأول : مسئولية المحامي في القانون المدني الفرنسي .
المبحث الثاني : مسئولية المحامي في القانون المدني المصري .
أما فى الفصل الثاني: فبحث فى المسئولية المدنية لشركة المحاماة المدنية وقسمته إلى مبحثين :
المبحث الأول : مركز الشركاء .
والمبحث الثاني : مركز المدير .
وجاءت الخاتمة فى نهاية هذه الرسالة ، استعرضنا فيها ما تم التوصل إليه تضمن توصيات ومقترحات لعل أهمها ضرورة استصدار المشرع المصري لقانون مستقل ينظم شركة المحاماة المدنية وضرورة تبنى المشرع العراقي لفكرة إنشاء شركة المحاماة المدنية كنوع من الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة مع الغاء شركات المحاماة التي تم تأسيسها بعد عام 2003م والتي تم إصدار شهادات تأسيسها من قبل وزارة التجارة العراقية طبقًا لقانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 1997م .
وأخيرًا يرجو الباحث أن يكون قد وفق في المساهمة المتواضعة نحو خطوة رائدة في تأسيس شركة المحاماة المهنية العراقية .
والله ولي التوفيق ،،،