الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 547 |  |  |
| | | from | 547 | | |
المستخلص
تعتبر مسألة حظر انتشار الأسلحة النووية من المسائل الحيوية والهامة في الوقت الحاضر بل
حتى للأجيال القادمة، لما يمثله انتشار الأسلحة النووية من خطر على الإنسانية وعلى البشرية، وتعتبر
الجهود الدولية التي تمخض عنها إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية وإرساء قواعد ومؤسسات دولية للعمل
في هذا المجال كمرحلة أولى من مراحل أخرى لا بد من إنجازها قصد تحقيق عالم خالِ من هذه الأسلحة
النووية وتهديداتها، وذلك لأن انتشار الأسلحة النووية يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدولي نظرًا
للمخاطر التي تنتج عنه سواء ما تعلق باحتمال قيام حرب نووية سيما مع وجود مناطق توتر عديدة في
العالم أو استخدامها عن طريق الخطأ من شأنها أن تؤدي إلى فناء البشرية والانسانية. كما أن الخطوات
التي تقوم بها الدول النووية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا نحو تحديث وتطوير
ترساناتهم النووية، فإنها تؤثر بالسلب على جهود حظر انتشار الأسلحة النووية، أي زيادة عدد الدول
المالكة للسلاح النووي، بسبب عدم التزام الدول النووية ومخالفتها لأحكام معاهدة منع انتشار الأسلحة
النووية، وعدم التحرك لإزالتها بصفة نهائية، ورفض أي محاولة لحظر استخدام الأسلحة النووية أو
تحقيق نزع كامل لها ورفضها التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية. وبما أن الواقع الدولي يؤكد
أن التنافس النووي بين الدول المالكة للأسلحة النووية )أعضاء مجلس الأمن الدولي(، قد نتج عنه تطوير
ترسانة نووية ضخمة كما تسبب في تلوث نووي كبير في العديد من مناطق العالم وأدى إلى وقوع الكثير
من الضحايا، ولاشك أن هذا المخزون من الأسلحة يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين بما يتناقض
مع مصداقية أعضاء مجلس الأمن في المحافظة على السلم والأمن الدوليين. وتعتبر الاتفاقيات الدولية أداة
هامة في منع انتشار الأسلحة النووية لا سيما بعد انضمام غالبية الدول لها، مما يجعل منها قاعدة آمرة
وعلى الدول مراعاتها واحترامها، غير أن الملاحظ بالرغم من أهمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية
إلا أنها تميزت بالانتقائية والازدواجية بتقسيمها العالم إلى دول نووية وأخرى غير نووية، وعدم وضعها
أحكاما عاما تحظر على الدول الكبرى من زيادة ترسانتها وأليات لنزع السلاح، وعدم وضع معيار محدد
للمساعدة وتبادل المعلومات بين الدول النووية وغيرها، ولم تستطع رغم عالميتها الحد من انتشار الأسلحة
النووية بضم دول نووية واقعية إليها كالهند وباكستان وإسرائيل، أو منع دول من الانسحاب منها.
وعليه يجب على المجتمع الدولي إعادة النظر في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لكثرة
عيوبها وفشلها في تحقيق أهدافها وعدم قدرتها على مواجهة التحديات النووية العالمية وذلك بتعديل
المعاهدة بما يخدم مسألة منع انتشار الأسلحة النووية ، ففي هذا الشأن يجب إرساء آليات دولية ذات
صلاحيات شاملة لها سلطة إجبار أي دولة على الالتزام بقراراتها، وتتولى مهام إرساء قواعد وإجراءات
محددة يشملها نظام رقابة فعال تنفذه جميع الدول بعد إقراره. كما يجب إتباع معايير موحدة لوقف انتشار
الأسلحة النووية، وعدم التمييز والانتقائية بين الدول، وذلك بإلزامهم جميعا بالمعاهدات العالمية
3
وإخضاعهم دون استثناء لنفس الالتزامات والواجبات. وكذلك حل النزاعات والصراعات الدولية سلميا
وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وليس وفقًا لموازين القوى غير المستقرة، والقضاء
على أسباب ومصادر التهديد الخارجي للأمن القومي للدول حتى لا تضطر هذه الدول أو تجد مبررا
للجوء لحماية أمنها القومي عن طريق زيادة التسلح والانضمام لسباق التسلح النووي. ولابد أن يتم تفعيل
دور الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وتأكيد استقلاليتها من خلال التزام أعضائها بالقانون ومراعاة قواعد
الشرعية الدولية والابتعاد عن المصالح الذاتية والاعتبارات السياسية لبعض الدول الفاعلة على مستوى
العلاقات الدولية. ويجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم الانسياق وراء الاعتبارات والضغوط
السياسية وتغليب الجانب القانوني والمحافظة على استقلاليتها وحيادها، وعليها تفعيل نظام منع الانتشار
النووي بوضع آليات جديدة والتعامل مع كافة الدول على قدم المساواة بأن تخضع كافة الدول للرقابة
ولنظام الضمانات النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل على تطوير ضمانات الوكالة فنيا وقانونيا
ورقابيا بما يتجاوب مع التطور في المواد والتكنولوجيا النووية وضمان عدم تحويلها إلى الأغراض
العسكرية، وإبرام اتفاقيات لضمان عدم تحويلها إلى الأغراض العسكرية من جهة، ومن جهة أخرى تقديم
المساعدة الفنية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية للدول الأعضاء وتلتزم الوكالة بتقديم المواد
والمعدات والمنشآت وكل ما يلزم من مساعدات قصد الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية. وكذلك
نشر التكنولوجيا النووية السلمية وتبادل المعدات والمواد النووية لجميع دول العالم بدون تمييز، مع
إخضاع كل مساعدة أو صفقة نووية لرقابة فعالة للتأكد من عدم تحويل استخدامها للأغراض العسكرية.
ولابد توعية الرأي العام العالمي بمخاطر الأسلحة النووية وآثاره الضارة على البيئة البشرية والإنسانية
التي تنتج عنه بهدف حشد الدعم العالمي قصد التأثير على القرارات السياسية للقضاء بصفة نهائية على ما
تتوافر لدى الدول من أسلحة نووية.