![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولنا في هذه الدراسة ”الضرر في المسئولية المدنية من خلال التعرف على فكرة الضرر بصورة تفصيلة الذي تضمن جوانب وفروع عديدة، لأن الضرر محط اهتمام الكثير من الفقهاء من القانون المدني، ولكي نبين هدف الدراسة هو إلقاء الضوء على الكثير من الجوانب القانونية المتعلقة بخصوصية المسئولية المدنية عن الأضرار التي تصيب الأشخاص في المجتمع. والقاعدة الأساسية التي استقر عليها الفقه والقضاء، والتي تحكم القدير ما بين الضرر والتعويض بحيث يقدر التعويض بقدر الضرر، فلا يقل عنه، ولا يزيد عليه بل ينبغي أن يكون مساوياً له. ويجب أن ننوه على أهمية تطوير المفاهيم القانونية وضرورة الاعتراف بكافة التشريعات الخاصة بالضرر، ولكي نبين الضرر وإثباته بحيث يجب التطرق على أنواع الضرر والشروط التي لابد من توافرها وتعويض المضرور بصورة عادلة يضمن فيه الحصول على حقوقه الذي خسرها من جرّاء الأضرار التي حصلت من قبل المسئول، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو أدبياً نصيب المضرور في المسئولية العقدية أو التعقيدية. إلا أن الواقع العلمي للحاكم، فضلاً عن بعض القوانين المدنية الأخرى، تشير إلى أن القاضي، يأخذ عند تقدير حجم التعويض عدد من الاعتبارات الخارجية عن حجم التعويض، والذي يؤثر في تقدير التعويض زيادة أو نقصاناً عن مقداره، فمنها ما يخص مرتكب الفعل الضار، ومنها ما تتعلق بالمتضرر؛ كالحالة الصحية والمالية وغير ذلك. ثم نختم دراستنا أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة. |