الفهرس 
الفصل الاول: حق اقتراح القوانينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
حاول الباحث من خلال هذه الدراسة أن يقف على تزايد الدور التشريعي للسلطة التنفيذية على الرغم من أنها تختص بحسب الأصل العام بتنفيذ القانون، وتسهر على حماية الأمن والنظام العام، إلا أن تطور الأنشطة وتزايد الدور التعاوني بين السلطات أدي إلى مشاركة السلطة التنفيذية في عملية صنع التشريع في الظروف العادية، إما من خلال مبادرتها باقتراح القوانين والتشريعات، وإما من خلال اعتراضها على إصدار القانون أو التشريع.
ولم يقتصر دور السلطة التنفيذية على الظروف العادية، وإنما لعبت دوراً بارزاً في ظل الظروف الاستثنائية حيث عهد إليها المشرع الدستوري في بعض الأحيان، وفي ظل توافر عدة شروط بالقيام بأداء الوظيفة التشريعية، ذلك لتجنب حدوث آثار سلبية قد تعيق السير المنتظم للسلطات العامة.
ومن خلال هذه الدراسة أتضحت مظاهر الدور المتزايد للسلطة التنفيذية في عملية التشريع، وقد أعقب الباحث هذه الدراسة بعدد من النتائج التي تم التوصل إليها، وعرض لعدة توصيات علها تكون محل نظر المشرع في الفترة القادمة.