الفهرس 
الفصل الأول : اقتصاد السوق ماهيته ومبرراته
المبحث الأول : افتصاد السوق مفهومه وخصائصه وطرقهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 200 |  |  |
| | | from | 200 | | |
المستخلص
خلال عقد التسعينات من القرن الماضي شهد العالم تغيرات متسارعة تجلت أوضح صورها في تبني الكثير من الدول في مناطق مختلفة من العالم لإقتصاد السوق , وشهدت هذه الدول تحولات إقتصادية وسياسية مهمة تحولت من النظم الإقتصادية المخططة مركزيا إلى إقتصاد السوق بهدف التنمية الإقتصادية كما قامت بعصر البلدان بتطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادي ومنها البلدان العربية عامة و ليبيا خاصة وكان وراء ذلك دوافع داخلية (فرضتها الظروف السياسية و الإقتصاد المختلفة) ودوافع خارجية (أملتها المتغيرات السياسية و الإقتصادية الدولية) وتتجه ليبيا نحو تطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادي سعياً منها لبناء إقتصاد سوق دون العمل على إحداث اصلاح .ويمكن تلخيص العوامل التي اسهمت في تلك التحولات إلى إنهيار المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي، الذي عُدَّ بمثابة دليل على عدم جدوى نظام التخطيط وضرورة التحول نحو الخصخصة واقتصاد السوق, هذد بالإضافة الى الأزمات الاقتصادية العديدة التي واجهت عدد كبير من الدول النامية، وسعت إلى الخروج منها بالتماس العون من الدول الرأسمالية المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية ومن العوامل أيضا انتشار الأفكار الليبرالية الجديدة وانتصارها على كل من الأفكار الكينزية والماركسية,آخر هذه العوامل وأهمها من وجهة نظرنا قوة جذب النموذج الآسيوي، الذي فسر نجاحه على أن جاء من اعتماده على نظام السوق والانفتاح على الاقتصاد العالمي. رغم أن الواقع يشير إلى أن التنمية التي حدثت في هذه المجموعة من الأقطار تمت بقيادة الدولة، وان الأسواق التي سمح لها بالعمل كانت أسواقا محكومة وموجهة من قبل الدولة وخضعت لتوجيهاتها المباشرة وغير المباشرة، وهذا يعني أن التنمية تمت عن طريق قيادة الدولة للسوق وليس عن طريق قيادة السوق لعملية التنمية .وما يميز هذا النظام هو الحرية الاقتصادية التي تعني ابتعاد الدولة عن تنظيم الحياة الاقتصادية ، وانحسار دورها على القيام بنشاطات الامن الداخلي والدفاع عن البلد ، والقيام بنشاطات السياسة الخارجية ، وتوفير بعض الخدمات الضرورية للسكان ، كتوفير الطاقة والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم الاساسي ، وان ينفرد القطاع الخاص بمزاولة النشاطات الاقتصادية سواء عن طريق الشركات او الافراد ، وان تكون السوق هي المحدد لفعالية وربحية النشاطات الاقتصادية بتأثير تيارات العرض والطلب داخل السوق ، دون تدخل الدولة لحمياتها وتنظيم نشاطاتها ، توخيا لتحقيق المنافسة المتكافئة بين المؤسسات الاقتصادية داخل السوق.