الفهرس 
نبذة عن البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 419 |  |  |
| | | from | 419 | | |
المستخلص
إن تقرير مسئولية القاضي عن أعماله بدعوى المخاصمة هو استثناء ورد في القانون في حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
ومن المقرر أن القاضي إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته أمراً يؤاخذ عليه فليس للأفراد من سبيل قبله إلا اتباع ما جاء في باب مخاصمة القضاة الذي سنه القانون خصيصا لذلك ، وقد أجمع شراح القانون على عدم إمكان رفع الدعوى مباشرة ضد القاضي عن عمل أتاه في أثناء تأدية وظيفته ، بل يجب اتباع ما سنه القانون في الباب الخاص بمخاصمة القاضي.
وقد حاول جانب من الفقه الدعوة إلى إقرار مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في دراسة فقهية قديمة . حيث طالب بإقرار مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية . وأن يراعي القضاء عند نظره لهذه الدعاوى عدة اعتبارات أهمها: أن أعمال القضاة معقدة ودقيقة ومهما أوتوا من حكمة لن يستطيعوا أن يتفادوا بعض الأخطاء . وأن المسئولية الشخصية إذا ما اتسعت فإنها تحمل في طياتها اعتداء صارخا على كرامة القضاة . وأن يتخذ عند إقراره المسئولية بفكرة الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي وأن يتوسع في تعريف الخطأ المصلحي. وانتهى إلى إقرار مسئولية القاضي الشخصية إذا ما كان خطأه الشخصي ظاهرا أو جسيما لا يصدر عادة من رجال القضاء.
واعتمدت الدراسة على المناهج الآتية: المنهج الوصفي، المنهج التحليلي، المنهج المقارن ، وجاءت الرسالة في ثلاثة أبواب:
الباب الأول : التطور التاريخي لمسئولية القضاة عن الانحراف في الأعمال المسندة إليهم قانوناً. وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول : التطور التاريخي لمسئولية القضاة.
الفصل الثاني : الأعمال التي يقوم بها القضاة والتي تكون محل الانحراف.
الفصل الثالث : الأعمال التي يقوم بها النيابة العامة والتي تكون محل لانحراف القضاة.
أما الباب الثاني : السلطة المختصة بتوقيع العقوبات على انحراف القضاة .
وتم تقسيمه الى ثلاثة فصول:
الفصل الأول : التطور التشريعي للسلطة المختصة بتوقيع العقوبة على القضاة وأعضاء النيابة العامة.
الفصل الثاني : العقوبات التي توقعها السلطة الرئاسية على القضاة وضماناتها القانونية.
الفصل الثالث : عقوبات مجلس التأديب على القضاة وضماناتها القانونية.
والباب الثالث والاخير :أوجه الرقابة عن الانحراف بالسلطة القضائية.
وتم تقسيمه الى فصليين:
الفصل الأول : أوجه الرقابة القضائية العامة
الفصل الثاني :أوجه الرقابة القضائية الخاصة
ثم الخاتمة وتضمنت نتائج الدراسة وعدد من التوصيات.