الفهرس 
أحكام المراحل السابقة للعمليات الجراحية ( دراسة مقارنه )يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 409 |  |  |
| | | from | 409 | | |
المستخلص
تعد الجراحة إحدى التخصصات الطبية التي تعتمد على الإجراءات اليدوية والأدوية التقنية المطبقة على المرضى بغرض المعالجة أو التحقق من وجود حاله تلف نسيجي التي قد تحدث نتيجة لبعض الأمراض أو لأصابه ما ، وعليه فالجراحة هي تقنية طبية ترتكز على التدخل الطبي لعلاج الأنسجة المصابة كقاعدة عامة أي إجراء يحدث فيه جروح أو إصابات سابقة لتفيد عملية جراحية .
كما تعد الجراحة إحدى النوازل المعاصرة المتجددة باستمرار، حيث استجد الكثير من الجراحات الحديثة التي لم يتناولها الفقهاء المتقدمون، بل إن منها ما استجد في السنوات الأخيرة مما لم يتم طرقه حتى في الدراسات المعاصرة التي تناولت بعض أجزاء الموضوع ، لا سيما أن هذه الجراحات يندرج تحتها كثير من الإجراءات التي تختلف في حقيقتها الطبية وأحكامها الشرعية .
وإذا كانت العلوم الطبية الحديثة وبفضل التطورات العلمية والتكنولوجية، أصحبت تقدم للإنسانية خدمات متميزة وجليلة، إذ أمكن اليوم وبجهاز صغير في حجمه، أن يعرف الطبيب حقيقة المرض الذي يعاني منه المريض، لا بل أصبحت بعض الأجهزة ضرورية لإنقاذ حياه المرضى، مثل حمامات القلب والشبكات المعدنية وغيرها
ولا شك أن مهنة الطب لها شرفها وقدسيتها، وهي مهنة أخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان، اكتسبتها الحقب المتعاقبة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية، وان يكون قدوه حسنة في سلوكه ومعاملته، مستقيما في عمله، يحافظ على أرواح الناس وأعراضهم.
وإن الحق في سلامة الجسم هي مصلحة للفرد يحميها القانون في أن تظل أعضاء الجسم وأجهزته تؤدي وظائفها على نحو عادي وطبيعي، وفي الاحتفاظ بكل أعضاء الجسم كاملة غير منقوصة ، وفي أن يتحرر الإنسان من الآلام البدنية و النفسية، وحقه في سلامة جسده من المبادئ المسلم بها في قواعد الأخلاق والدين، فالحياة الإنسانية مقدسة والجسم الإنساني هو جوهر هذه الحياة. أن العلاقة ما بين الطبيب والمريض هي علاقة إنسانية، وقانونية تهتم على الطبيب الاهتمام بالمريض وبذل العناية التي تقتضيها أصول مهنة الطب، والتزام الطبيب في هذا المجال هو التزام ببذل عناية والاهتمام بتقديم العلاج المناسب للمريض، وقد أصبح من الممكن مساءلة الأطباء عن الأخطاء التي تصدر عنهم أثناء مزاولتهم لمهنة الطب، ومن المتصور مساءلتهم عن مثل هذه الأخطاء، وخاصة عندما أصبح الأطباء ملزمين بضمان السلامة للمريض وعدم تعرضه للخطر.
هذا وقد أدى زيادة الوعي لدى الأفراد إلى رفع دعاوى على الأطباء لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الأخطاء التي صدرت منهم أثناء قيامهم ومزاولتهم المهنة.
وقد كان للقضاء دور كبير في المسؤولية الطبية، بحيث قد تجاوز مهمته في تطبيق وتفسير النصوص إلى الإنشاء الحقيقي ذلك ، لأن النصوص القانونية غير كافية لسد الحاجة التشريعية فكان لابد من التوسع في فهمها .
وقد وجدنا أحكام القضاء الفرنسي قد ذهبت إلى عدم مسئولية الجراح في حالة عدم الاستعانة بطبيب تخدير متخصص وقيامه بإجراءات التخدير بنفسه ، أما أحكام القضاء المصري فقد اتجهت إلى التزام الجراح باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر سواء قبل أو أثناء أو بعد إجراء العمليات الجراحية وهذا يقتضى بضرورة الاستعانة بطبيب تخدير متخصص فى التخدير للقيام بعمليات التخدير وخاصة من شروط ممارسة المهنة هو ضرورة وجود الطبيب المتخصص.
ولما كانت مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية دقيقة جدًا، وجب أن تنطلق المساءلة من التوفيق بين مصلحة الجسم الطبي من ناحية ومصلحة صحة الإنسان والمجتمع من ناحية ثانية، من دون وضع مهنة الطب تحت سيف الملاحقة والمسؤولية بشكل يؤدي إلى منع تقدمها وتطورها. وهذا يفرض الإقرار بمبدأ مسؤولية الطبيب عن أخطائه الطبية ووضع الأسس والشروط الواضحة لهذه المسؤولية.
ولا شك أن كل طبيب مسئول عن أعماله المهنية ، وإقرار مبدأ مسؤولية الطبيب عن أخطائه يبعد فكرة الحصانة الطبية ويؤمن حماية المرضى أو تعويضهم عن الضرر الحاصل لهم، إذ ليس من المتصور أن تقوم مهنة الطب دون تقييدها بمسؤولية بعدما أجاز القانون العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة .
وتوصلنا فى النهاية إلى أن الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور من خلالها الحصول من المسئول عن تعويض الضرر الذى أصابه إذا لم يسلم به قانوناً هى وسيلة التعويض بجانب أن يثبت المضرور أنه صاحب الحق الذى وقع الضرر مساساً به وإلا كانت دعواه غير مقبولة .