الفهرس 
علاقة الأحكام الجنائية الأجنبية بموضوعات قانون العقوباتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
يعتبر الحكم القضائي عنواناً للحقيقة، وأداة فعلية وواقعية يثبت القضاء من خلالها سعيه نحو حفظ الحقوق وصيانتها، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها في ظل قيام قضاء عادل ونزيه، كما تبرز أهمية تنظيم هذه الأحكام استنادا إلى المصالح التي تحميها؛ فتراعى في إصدارها الإجراءات القانونية السليمة حتى تصدر حسب الأصول ومراعية لحقوق الدفاع، فلا يقف أمر الحرص على هذه الأحكام في مرحلة إصدارها فقط، بل يمتد إلى أبعد من ذلك من خلال إعطائها الصيغة التنفيذية، وإكسابها الحجية القانونية التي تجعلها قادرة على أن تشكل في ذاتها قوة كاشفة أو منشئة لحقوق ومراكز قانونية معينة.
وإن الحجية القانونية التي تكتسبها الأحكام القضائية على اختلاف أنواعها، تُخرج الحكم القضائي من مرحلة الكُمون إلى مرحلة الحياة، بحيث يصبح هذا الحكم قادراً على أن يرتب آثاراً قانونية عدة وهذه الآثار تتنوع بين كونها سلبية وهي التي تُكسب الحكم حجية الشيء المقضي به ؛ فلا يجوز الطعن في الحكم مرة أخرى بأي طريق من طرق الطعن المختلفة، أو قد ترتب آثاراً إيجابية، والتي تتمثل بإكساب الحكم قوة تنفيذية وهو ما يعرف بالأثر الأصلي للحكم الجنائي الأجنبي، كما يرتب آثاراً مباشرة وهي العقوبات التكميلية والتبعية، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة أو الثانوية، وجميع هذه الآثار على اختلافها، تمثل الترجمة الواقعية لانطباق القواعد القانونية على أرض الواقع، كما أنها تشكل الغاية والهدف الذي يسعى المدعي بالحق أمام القضاء الوطني إلى تحقيقه، فيصدر الحكم القضائي لصالحه أو في مواجهته.
فلا تثير مسألة الاعتراف بالآثار القانونية الناشئة عن الأحكام الجنائية الوطنية أية إشكالية تذكر، ولكنها تظهر في حال كان الحكم صادرا عن قضاء أجنبي، فقد لاقى أمر الاعتراف بالحجية القانونية للأحكام القضائية معارضة ورفضاً شديدين، وظهر هذا التشدد بشكل واضح من خلال موقف الفقه القانوني التقليدي الرافض لهذا الاعتراف.
إلا أن ما تجب ملاحظته هنا، هو أن هذا الاعتراف لا يرتبط بإرادة الدولة بمفردها ؛ ذلك أن الظروف الواقعية التي فرضها التقدم والتطور التقني الهائل، والذي انعكس بصورة واضحة على كل مناحي الحياة بما فيها الجانب التشريعي والقانوني، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بالآثار الدولية للأحكام الجنائية الأجنبية ؛ لأن الدولة لا تستطيع أن تعزل نفسها عن باقي دول العالم، بالإضافة إلى أن الجريمة تتخذ أشكالاً متعددة وأبرزها الجريمة المنظمة والعابرة للوطنية، والتي يمتد أثرها لجميع دول العالم فالتصدي لهذا النوع من الجرائم يخدم المصلحة الوطنية والدولية في ذات الوقت.
كما تظهر أهمية الاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية كوسيلة من وسائل التعاون الدولي التي تخدم المجتمع الدولي ؛ ذلك أن لها دور محوري في حماية حقوق الأفراد والجماعات وخصوصاً ضحايا الجرائم الدولية كالاتجار بالبشر والأعضاء، كما أن هذا الاعتراف ينعكس على المصلحة الوطنية للدولة، بحيث تستطيع أن تجنب نفسها مخاطر الجرائم التي تهدد أمن وسلامة أراضيها كجرائم الإرهاب وغسيل الأموال، وتتأتى فائدة هذا الاعتراف أيضاً على الصعيد الدولي، بحيث تشكل الدول بمجموعها منظومة وقائية وعلاجية في مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم الأخرى ذات الطابع الدولي والتي تطال جميع الدول بغض النظر عن درجة تقدمها وتصنيفها العالمي.
أما عن التقسيم العام للدراسة: فتنقسم الدراسة إلى فصل تمهيدي تناولنا فيه: علاقة الأحكام الجنائية الأجنبية بموضوعات قانون العقوبات المختلفة. والباب الأول بحثنا فيه : الإطار القانوني العام للأحكام الجنائية الأجنبية. وعالجنا في الباب الثاني: القيمة الدولية للأحكام الجنائية الأجنبية، بالاضافة الى الخاتمة ومجموعة من النتائج والتوصيات.