Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الدور الجيوسياسي للجمعيات الأهلية في مصر بمطلع القرن الحادي والعشرين :
المؤلف
زهـــران, دينــا يحيــي محمد.
هيئة الاعداد
باحث / دينا يحي محمد زهران
مشرف / فتحي محمد مصيلحي خطاب
مشرف / هدي محمد محمود حشانين
مشرف / إسماعيل يوسف إسماعيل
مشرف / منير سالم بسيوني
الموضوع
المجتمع المدني - مصر. الجمعيات التعاونية - مصر. الجمعيات الخيرية - مصر. المنظمات غير الحكومية - تمويل - مصر. المؤسسات الإجتماعية - مصر.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
260 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الجغرافيا والتخطيط والتنمية
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الآداب - قسم الجغرافيا
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 260

from 260

المستخلص

المجتمع المدني :تنظيمات تطوعية مستقله, قطاع منظم من المجتمع يخضع لقانون, يسعي للنفع العام, غير هادف للربح, يتميز بالإستقلال النسبي عن الحكومه, يلتزم بقيم ومعايير, يفترض فيه أنه غير مسيس .ويضم المجتمع المدني(المنظمات غير الحكومية), الجمعيات المهنية, منظمات رجال الأعمال, النقابات العمالية, النوادي, الأوقاف هذا فضلاً عن الأحزاب السياسية .
الجمعيات الأهلية :هي المكون الأكبر والرئيسي من مكونات المجتمع المدني نظرا لكثرة عددها وكثرة عدد المستفيدين منها وسهولة ويسرالإنضمام إليها, ومرونتها وقله التكاليف في تقديم المساعدات والخدمات وتقديم برامج الرعاية الإجتماعية هذا فضلاً عن المبادرات التطوعية وهدفها الأساسي هو العمل الخيري.
دور المنظمات الأهلية في المجتمع :التوعية والتقفيف ,التشبيك ,المدافعة والمناصرة, تقديم الخدمات, الدراسات والأبحاث,التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان
الدور الخدمي للجمعيات الاهلية :بالإضافة إلي الدور المادي, مجال الرعاية الأطفال, مجال الصحة, مجال الثقافة,التدريب والتأهيل, مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة, مساعدة الأسر المحتاجة. تعد الجمعيات الأهلية أحد المؤسسات الإجتماعية التي دأب المهتمون بها في التوسع في أنشطتها ومجالاتها وحيثما كان هناك تعارضا فيما تؤديه من وظائف يظهر هناك إتجاه يري ضرورة تاسيس جمعية أهلية أخري تتخص في مجال أخر يؤديه بما لا تظهر ثمة تعارضات في أدوار الجمعيات ونتيجه لذلك تنامت أعداد الجمعيات الأهلية في مصر لتصل بنهاية عام 2015 إلي ما يزيد عن ست وأربعين ألف جمعية .
كما تسهم المنظمات غير الحكومية الأهلية والخاصة في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية جنبا إلي جنب .يوجد تعارض بين الدستور المصري الصادر عام 2014 وقانون 84 لعام 2002, حق تكوين جمعيات ومؤسسات أهلية علي أساس ديمقراطي حر وأن يكون لها الشخصية الإعتبارية بمجرد الإخطار ولايجوز لأإي جهة رقابية التدخل في شؤنها إلا بحكم قضائي ولايجوز تكوين جمعية سرية ولا عسكرية وبذلك يحدث توافق بين الدستور والقانون وبالفعل تم الموافقة علي قانون رقم 70 لعام 2017 من قبل البرلمان قبيل 2016 وجاري إصدار اللائحة التنفيذية.