الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 201 |  |  |
| | | from | 201 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة إلي وضع تصور مقترح لتفعيل دور التمويل الأجنبي للتعليم قبل الجامعي بما يحافظ على الأمن القومي
المصري، أن الدول المتلقية للمعونات ومنها مصر ليس لديها الحرية الكافية للإشراف والتنفيذ لمشروعات المنح والقروض
وتحديد مجالات استخدامها مما يهدد الأمن القومي المصري ويحد من قدرة الدولة على حماية الوطن والمواطنين لأن التعليم
خط الدفاع القومي لأي أمة، وأنه لا يمكن ضمان تحقيق الأمن القومي إلا من خلال سياسة تعليمية تؤكد على كافة الجوانب
المكونة للأمن القومي كالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية عن طريق الربط بين التعليم والأمن القومي من
خلال وجود سياسة تعليمية تؤكد على سيادة الدولة في مجال التعليم، فكما للدولة السيادة في شؤون الأمن والدفاع والعلاقات
الخارجية لابد وأن يكون لها نفس الدور في مجال التعليم، ولكن عندما تكون السياسة التعليمية مسئولية الدولة وتشارك فيها
هيئات مختلفة من خلال بعض الدول المانحة للمعونات الخارجية يكون لها بعض الأثر على القرارات التعليمية الكبرى، وهذا
يوضح أن أغلب هذه المساعدات لا تستهدف أغراضًا إنسانية ولكن لها أغراض سياسية، وقد اشتملت الدراسة علي خمسة
فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتناول الفصل الثاني مبررات الاستعانة بالتمويل الأجنبي للتعليم قبل
الجامعي في مصر، وتناول الفصل الثالث انعكاسات المعونات الأجنبية للتعليم قبل الجامعي على الأمن القومي في مصر، بينما
تناول الفصل الرابع إجراءات الدراسة الميدانية وتفسيرها حول الإجابة عن تساؤلات الجانب الميداني، وطبقت هذه الدراسة
علي عينة عشوائية ممثلة من ٣٠٠ فردًا إستهدفت المعلمين والموجهين والمدراء من العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة
بورسعيد، تمهيدًا لمناقشة النتائج ووضع التصور المقترح، وتوصلت الدراسة إلي زيادة التدخل الأجنبي في شئون الدولة
وفرض سياسات تعليمية تتفق مع أهدافها، ومن ثم عرضت الدراسة بعض الخطوات الإجرائية والتطبيقية لتنفيذ التصور
المقترح لتفعيل دور التمويل الأجنبي للتعليم قبل الجامعي بما يحافظ على الأمن القومي المصري، وفي الفصل الخامس طرحت
الدراسة تصورًا مقترحًا لتفعيل دور التمويل الأجنبي للتعليم قبل الجامعي بما يحافظ على الأمن القومي المصري.