الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد منظمات المجتمع المدني أحد المؤسسات التي تدعم النظم الديمقراطية، ويقصد بها المنظمات غير الحكومية، لان المنظمات الحكومية تكون بطبيعة الحال منحازة إلى الحكومات. وتعمل منظمات المجتمع المدني على تعزيز الحريات العامة من خلال نشاطها المنصوص عليه في كل من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ و الدستور المصري لعام 2014، حيث منح كلاً منهما حرية لتكوين الجمعيات و النقابات. كذلك التشريعات الوطنية التي تنظم عمل تلك المنظمات لتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها في تعزيز و دعم حقوق الأنسان وحرياته الأساسية. وقد قدم المشرع المصري من خلال قانون الجمعيات الجديد رقم ٧٠ لسنة 2017، كذلك قانون المنظمات غير الحكومية العراقي لعام ٢٠١٠ نموذجا لتمكين عمل تلك المنظمات و تنظيم نشاطها المشروع، و حظر نشاطها الذي يخالف أمن الدولة و سلامة أراضيها . ورغم ذلك إلا أنه يفضل أن تتسع دائرة تأسيس منظمات المجتمع المدني وإزالة المعوقات نحو نشأتها، ومن ثم على المشرعين المصري والعراقي أن يتخذا الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الغرض، فالمجتمع المدني هو نواة الديمقراطية الحقيقية التي يسمح فيها للمعارضة أن تناقش وتتخذ مواقف مناهضة لأداء عمل الحكومة. |