الفهرس 
ماهية العقد الإداري في القانون الرومانييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 432 |  |  |
| | | from | 432 | | |
المستخلص
إذا كان التراضي أصبح أصلاً عامًا في كل العقود سواء الشكلية منها أم العينية، و ترتب على ذلك نتيجة مهمة، هي أن الإرادة هي التي تنشأ الالتزام في العقود المختلفة، فإن الأمر على خلاف ذلك في العقود الإدارية وفقًا للفقه الحديث والأنظمة القانونية الحديثة إذ تتمتع الإدارة بسلطات معينة لا تتمتع بها في مجال القانون الخاص. وإذا كانت التشريعات الحديثة قد استقرت على أركان هذا العقد، وكيفية إبرامه، وطرق تنفيذه فإن الأمر لم يكن واضحًا في القانون الروماني.
وهذا ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع. محاولاً قدر الإمكان دراسة الواقع العملي بالنسبة للمجتمع الروماني، وكيف كان يقوم بإدارة الأعمال العامة، وإشباع حاجات المجتمع؟ إذ لا توجد نظرية عامة لفكرة العقد الإداري في القانون الروماني، وإنما تتم دراسة الحالات الواقعية التي تدخل في نطاق العقد الإداري بالمفهوم الحديث لهذا المصطلح، مقارنًا بين فكرة العقود الإدارية في القانون الروماني، والأنظمة القانونية الحديثة، لدراسة مدى التماثل والاختلاف بينهما.
ولما للعقود الإدارية من أهمية في حقل الدراسة القانونية ففكرة العقود الإدارية لم تحظ في المجتمع الروماني بدراسات كثيرة يستطيع معها الباحث أن يتعرف على ماهية هذا العقد ووضع تعريف محدد له وهذا ما دفعني إلى محاولة البحث عن هذا التعريف مسترشدا بما ورد عنه على لسان خطباء هذا العصر فاستعمل تعبير العقد على التصرفات التي يتولد عنها التزام بمجرد توافق الإرادتين، وما عداها يدخل في عداد العمل القانوني، بينما لم يضع الفقه الروماني نظرية عامة للعقود الإدارية، إذ أن مفهوم العقد لم يظهر حتى في نطاق القانون الخاص إلا بعد فترة طويلة من التطور القانوني. فمصطلح ”Contractus”والذي يقصد به تصرف منشئ للالتزامات لم يظهر في المصادر القانونية أو الأدبية قبل القرن الأول الميلادي . هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الفقه الروماني لم يحاول وضع تصنيفات معينة على غرار تلك التصنيفات القائمة في القوانين والأنظمة القانونية الحديثة، وإنما استخدموا الصيغ القائمة آنذاك.