الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتناول هذا البحث إحدى القضايا الهامة وهو تلبية احتياجات الأطفال في المدينة المصرية. والذين يشكلوا نسبة كبيرة من المجتمع المصري حيث تقدر نسبة السكان الأقل من 18 عاما بحوالي 40.9 % من اجمالي تعداد السكان )الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، 2017 (. وھذه الفئة تعتبر الأضعف حيث أن عدم استقلاليتهم، جعلتهم أكثر ضعفا وتأثرا لذلك هم أكثر تضرراً من البالغين بالظروف التي يعيشوا في ظلها، فهم أكثر تأثراًبالفقر، والإسكان الرديء،والتلوث البيئي، وغير ذلك (UNICEF , 2004). ولذلك ظهرت حركة عالمية تقودها منظمة الأمم المتحدة التي كانت المحرك الرئيسي لإدماج احتياجات الأطفال وإشراكهم في لتخطيط والتصميم والحكومة، فلقد اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل التي تعترف بأن الأطفال لهم احتياجات معينة تختلف تماما عن احتياجات البالغين. وتمنح هذه الاتفاقية الطفل عدداً من الحقوق السياسية، مثل عدم التمييز وحرية التعبير، والحماية من الأذى، واحترام آرائهم. (United Nations, 1989) . ونتيجة لهذا ظهرت فكرة المدينة الصديقة للأطفال، بوصفها نظاما للإدارة المحلية،يلتزم فيه، ليس فقط رئيس المدينة بل الحكومة كذلك، بإعمال حقوق الطفل. وهي تضمن أن مصلحة الأطفال هى الاعتبار الأول ”في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ” فوضع الطفل في المقام الأول هو السمة المميزة للمدينة الصديقة للطفل. كما أنها مدينة صديقة وشاملة لجميع الأطفال لذلك فهي تولي اهتمام خاص للأطفال الذين يعانون التمييز في الحصول على حقوقهم كأطفال الشوارع والأطفال المعاقين والأطفال من اقليات العرقية. والمدينة الصديقة للطفل، مؤمنة بقدراته المحفزة لعقله وحواسه وعواطفه وتعزز تنميته الصحية من خلال الالتزام بالوفاء بحقوقه واحتياجاته وهي تسمح له بقدر عال من استقلالية الحركة والوصول إلى أماكن اللعب. |