الفهرس 
مقدمة ومنھج البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة النظام النقدي والمصرفي الفلسطيني خلال الفترة ما بين الحربين العالميتين وصولا الى الوضع الراهن، حيث عرضت الدراسة باستخدام المنهج الوصفي المراحل التي قد مر بها الاقتصاد الفلسطيني وهى مرحلة الانتداب البريطاني ثم مرحلتي قيام إسرائيل والاحتلال للأراضي الفلسطينية ، مرواً بمفاوضات السلام وما نتج عنها من بروتوكول باريس، حتى ظهور مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1994 الى الان، و قد خلصت الدراسة الى تعرض الاقتصاد الفلسطيني إلى العديد من القيود التي فرضت على كل من نظامه النقدي والمصرفي و التي تباينت من مرحلة الى اخرى، الأمر الذي أدى إلى حالة من عدم الاستقرار وارتفاع مستوى المخاطر التي يتعرض لها كلا النظامين النقدي والمصرفي، الى جانب افتقاده لعديد من مقاومات الاقتصاد القومي الطبيعي، مما يجعل لعمليات التنمية الاقتصادية بدولة فلسطين ذات خصوصية، وهو الامر الذى تخلى في الاطار المقترح لتفعيل نظام نقدي ومصرفي و الذى شمل انشاء المصرف المركزي الفلسطيني حيث يعمل على تنظيم العمل في سوق النقد والإشراف والرقابة على المؤسسات والأنشطة المصرفية بدولة فلسطين خاصة إصدار العملة الوطنية و إدارة السياسات النقدية عوضا عن إنشاء المصارف المتخصصة ، بجانب هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، و التى تعنى بتنظيم العمل في سوق رأس المال والإشراف والرقابة على المكونات من المؤسسات والأنشطة من سوق الأوراق المالية و التامين وأنشطة التخصيم بالإضافة الى التأجير التمويلي واخيراً التمويل العقاري، مما يدعم الكفاءة التشغيلية والتخصيصية والتسعرية للنظام النقدى و المصرفى الفلسيطنى من خلال تحقيق نقلة نوعية لاداء قطاعي الزراعة و الصناعة مع تحقيق معاملات عادلة مع الاطراف الدولية بعملة وطنية قوية.